زخور: الأحكام بالاستئناف واضحة بسريان التمديد والقانون منذ 2017 ولن نسمح بتهديد المستأجرين بإخراجهم من منازلهم
الاقتصادية الصعبة”، وقال: “لقد نص قانون الإيجار التملكي على مبدأ دفع الإيجار من قبل المستأجر مقسطا. وعندما ينتهي من الأقساط بدفع ثمن المنزل مرة واحدة فيكون من حقه تملك الشقة، فكيف لو كان المستأجر دفع ثمن المنزل أكثر من 3 و4 مرات، فأقله احترام شروط التعاقد بربط الزيادات على بدلات الايجار بمرسوم غلاء المعيشة، وحق المستأجرين بالتعويض كما جرى التعاقد على أساسه”.
ولفت إلى أن “في الثمانينات صدرت قوانين من أجل خفض بدل الايجار في بعض الحالات، نظرا إلى ارتفاع المبالغ”، لافتا إلى أن “الصندوق حاليا أخذ على عاتقه دفع الزيادات، فليس المستأجرين من أقروا هذا القانون”.
وقال: “هذه الأوضاع الاقتصادية في الماضي والحاضر تتساوى فيها كل القطاعات العمالية الخاصة والعامة، وهي ما زالت تتقاضى جزءا يسيرا من أحقية أجورها ومعاشاتها”.
أضاف: “لقد انهارت العملة اللبنانية في الثمانينات، ومرة أخرى في عام 2019، وحجزت أموال المودعين، والكأس المرة تقع على الجميع، ولا بد أن نميز ونستثني وضع المطورين العقاريين والمالكين الجدد الذين يستغلون هذه الاوضاع للإثراء والمتاجرة”.
وتابع: “ولى زمن التخويف وإرهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون أو الادعاء بانتهاء القانون، فيكفيهم الفقر والفساد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحجز أموالهم وتدهور قيمة النقد الوطني، فهذه الكأس تقع على الجميع من دون أي استثناء، ولا أحد من المواطنين العاديين مسؤول عنها”.
وأردف: “لن نسمح لأحد بإهانة المواطنين أو تهديدهم في الإعلام أو بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الإيجارات أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات”.
وقال: “إن الخطاب التحريضي والتهديدي مدان ومرفوض وطنيا واجتماعيا وتنبذه أكثرية الشعب اللبناني الذي يحرص على التعاطي بين المالك والمستأجر بكثير من الصدق والأخلاقية والتضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمر على اللبنانيين جميعا”.
أضاف: “الجميع يعرف جيدا ما هو مطبق وغير مطبق من قانون الإيجارات، ولا يجب اللجوء إلى أي إجراءات عشوائية وتهديدية ومخالفة للقانون للمطالبة بزيادات غير مستحقة أو إخراج أي مواطن من دون وجه حق من منزله، ولا التحريض على اخراجه بأي وسيلة كانت مخالفة للقانون أو ابتداع أي طرق التوائية”.
