النقابات العمالية في “المستقبل” نوهت برفع الحد الأدنى للأجور وطالبت بإصلاحات إضافية

أشار قطاع النقابات العمالية في “تيار المستقبل” في بيان إلى أنه يتابع “باهتمام ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية والتخفيف قدر الإمكان من الضغوطات التي طالت كل اللبنانيين عموما، وأثرت بشكل خاص على العمال وموظفي القطاعين العام والخاص، ويثني على قرارها الأخير القاضي بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 18 مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 820 ألف ليرة”.

وقال: “يتمنى القطاع على الحكومة أن تواصل، عبر وزارة العمل ولجنة المؤشر، رعاية الحوار مع كل المعنيين، ولا سيما مع الاتحاد العمالي العام ممثلا برئيسه بشارة الأسمر والهيئات الاقتصادية ممثلة برئيسها محمد شقير، من أجل البناء على ما أنجز من قرارات، واتخاذ المزيد من القرارات الضرورية لإصلاح بعض ما دمرته الازمة الاقتصادية، وأهمها أولا تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور بـ18 مليون ليرة، ولحظ غلاء معيشة وقدرها 9 مليون ليرة على كافة الرواتب والأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص، بعد أخذ موافقة مجلس شورى الدولة. ثانيا العودة عن قرار تعديل مرسوم الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يصبح 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 90 مليون ليرة، وليس كما تم تحديده بـ 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع”.

وختم: “هذه القرارات من شأنها أن تنصف العمال في القطاع الخاص، وأن تحقق ما ننشده من إصلاحات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكلنا أمل بأن تعيد الحكومة النظر فيها، وأن تضع الأمور في نصابها السليم، عبر مواصلة الحوار مع جميع المعنيين، للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتؤمن في الدرجة الأولى مصلحة العمال التي نحرص عليها، وسنواصل رفع الصوت والعمل من أجل تحقيقها، بالتكافل والتضامن مع الاتحاد العمالي العام وكل القوى النقابية والعمالية”.