جعجع: النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً على لبنان وقرار ترحيلهم إداري يتخذه الأمن العام ومن يتهمنا اليوم بقبولنا بوجودهم أوصل البلد الى قعر جهنم

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع في المؤتمر الصحافي الذي عقده في معراب أن “النزوح السوري يشكّل خطراً وجودياً على لبنان، الى جانب تفاقم الجرائم وخسارة الأموال وسواها من الظواهر”، وذكّر أن “لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء وأن الاتفاقية التي عقدت بين الدولة اللبنانيّة وبين المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في العام 2003 نظمت علاقة لبنان بالمفوضية وعلاقته بالنزوح السوري كما نصت على استقبالهم لمدة سنة على أن يتم توطينهم في دولة ثانية”.

كما أكد أن كل ما يطرحه “لا علاقة له بالشعب السوري، فهو شعب جار وله علاقات مع اللبنانيين، كما إن علاقتنا به مختلفة عن تلك التي مع النظام السوري، وما سأقوله ليس انطلاقاً من حساسية أو حقد أو أحداث معينة، ولو أن أحداثا معينة توحي أحيانا بأنها تعكس وجود أكبر مشكلة لدينا”.

وإذ لفت جعجع إلى أن القوات “أول من تعاطف مع الشعب السوري يوم بدأ ثورته، لا سيّما أنه كان مع الثورة الحقيقية لا مع مصادرة الثورة من قبل منظمات متطرفة أخذتها الى مكان آخر”، شدّد على أن “الشعب السوري هو من الشعوب التي تعذبت جداً في القرن الحالي ولكن هذا أمر وموضوع النزوح أمر آخر تماماً”.

كذلك أكد أن “للأوطان ثوابت وقوانين، فأميركا على سبيل المثال كانت وطن الهنود الحمر وأتى المهاجرون الأوروبيون واستوطنوها، واليوم هي وطن الأوروبيين البيض كأكثرية، فيما الشعوب الأصلية في أميركا باتت أقليات هنا وهناك. إن من لا ينتبه لبلده قد يصبح لاجئاً فيه برمشة عين”. وقال: “لدينا في لبنان بين 40 و45 بالمئة من السوريين يقيمون بشكل غير شرعي، ونستغرب كيفية إعطاءنا دروسا في الانسانية. ففي فرنسا تراوح نسبة اللاجئين عند “0.7 بالمئة فيما لدينا بين 40 و50 بالمئة، في حين أن أكبر دولة في العالم قد تصل فيها نسبة اللاجئين الى 2 بالمئة”.

اضاف: “من جهة ثانية، حتى اليوم أمضينا 13 سنة في ظل معضلة النزوح السوري، فهل يستطيع أحدٌ أن يقول إن ثمة أفقا لحل ما للأزمة السورية؟ ولو لمسنا أن ثمة حلا لكنا قلنا إنها أزمة محلولة. ولكن بكل بساطة أعلن أن الازمة السورية تحتاج إلى 13 سنة إضافية. وبعد هذه السنوات يكون قد بات للنازحين السوريين حق مكتسب في الأرض، ومن المتوقع أن يصبح عددهم 4 ملايين، يعني بقدر عدد اللبنانيين، وبالتالي “كان الله يحب المحسنين وكان لدينا بلد إسمه لبنان”. لا شك أن الأحداث المتتالية من جرائم جعلتنا نتساءل حول هذه المسألة وتداعياتها، لكن جوهرها يكمن في أن اي شعب لا يستطيع أن يتحمل شعباً يوازيه عددا في بلده، وخصوصا إذا كان وضعه كوضع لبنان”.

وشدد على ان “الخطر وجودي الى جانب جملة ظواهر منها تزايد الجريمة وخسارة أموال وسواها. ومهما كانت أوضاع لبنان سيئة، تبقى أفضل من وضع سوريا، لذا فإن المواطن السوري يفضل دائماً البقاء هنا. الشعب اللبناني لم يترك شيئاً يستطيع فعله للسوريين إلا وفعله”، وقال: “مهما وصلت مساعدات الى لبنان فهي لا شيء الى جانب الكلفة التي دفعها ويدفعها لبنان في مختلف المجالات الحياتية. وهنا أذكّر بالقانون الدولي الذي لحظ أن لبنان ليس بلد لجوء إنما بلد عبور، وهو لم يشارك باتفاقية اللاجئين انطلاقاً من حجمه وتركيبته. وفي 30 / 10/ 2003 عقدت اتفاقية بين الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، نظمت علاقة لبنان بالمفوضية وعلاقته بالنزوح السوري، كما نصّت على استقبالهم لمدة سنة على أن يتم توطينهم في دولة ثانية أو إعادتهم. نحن حتى اليوم أمضينا 13 سنة وقمنا أكثر بكثير من واجبنا تجاه النازحين السوريين. إن من لديه إقامة، لديه وضع قانوني، أما من لا يملك الأوراق الرسمية فوجوده غير شرعي. إن أي مواطن لبناني قادر على رفع دعوى بحق المفوضية السامية، لانها تمنح صفة لاجئ لشخص ليس لاجئاً. البعض ينتظر رأي المجتمع الدولي، وثمة سؤال “هل هذا البلد هو بلد اسمه لبنان او بلد اسمه المجتمع الدولي؟”.

واشار الى أن “جميع السوريين المتواجدين في لبنان، باستثناء 300 ألف يمتلكون إقامات، هم غير شرعيين ووجودهم غير شرعي ويجب أن يخضعوا لقانون الخروج من لبنان. وهذا ما يتم في دول العالم كلها، أي أن مواطن أجنبي لا إقامة أو فيزا لديه، يُرحَّل الى بلده. هذه المسألة يجب معالجتها وفق القانون 1962 وهو قانون واضح ينص على ترحيل من لا إقامة له، وقرار الترحيل هو قرار إداري يتخذه الأمن العام ولا يحتاج الى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ القانون”.

وشدّد جعجع على أن “الكثير من المسؤولين في الدولة نسوا أنهم مسؤولون، و”الله ستر” أن أي طرف إقليمي لم ينتبه لتسليح النازحين السوريين الذين يشكلون بعددهم ما يزيد عن عديد القوى الأمنية كلها، وعندها ماذا نفعل؟”.

ولفت جعجع الى انه اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي “مرات عدة وكذلك بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وهما يؤكدان أنهما سيعملان على حل هذا الامر والمسؤولية السياسية تقع عليهما لمتابعة الأجهزة الأمنية لتقوم بواجباتها”، وقال: “بالدرجة الأولى، تقع مسؤولية كبيرة على الأمن العام، فهو المسؤول عن هذا الملف وقرار الترحيل قرار إداري يتخذه هذا الجهاز. كما أن من مسؤولية الجيش والقوى الأمنية تسليم الامن العام أي مخالف، فضلاً عن أن البلديات مسؤولة عن تنفيذ القوانين في إطارها البلدي. ولفت إلى أن وزير الداخلية أصدر سلسلة تعاميم تنظم الوجود السوري، ولكن لم يتابعها كما يجب مع المحافظين. وفي هذا السياق اعطي مثلاً ما فعلته النائب ستريدا جعجع التي قامت بدور رئيس حكومة ووزير داخلية، مع رؤساء البلديات في قضاء بشري بغية الإلتزام بهذه التعاميم، ما أدى الى انتظام الأمور، والوضع مشابه أيضًا في مناطق أخرى فيها نفوذ قواتي”.

ودعا جعجع البلديات إلى “تطبيق تعاميم وزير الداخلية بشكل كامل حتى يعود الوضع الى الحالة الطبيعية، إلى جانب تعاون الأجهزة الأمنية والعمل مع بعضها البعض من أجل حل هذه الأزمة الوجودية، أكد “أننا لن نسكت عن هذا الأمر بعد الآن، كما أطلب من رؤساء الاتحادات في مختلف المناطق تطبيق تعاميم الوزير مولوي حتى النهاية”، معربا عن استعداد الحزب “لتقديم متطوعين حيث لا تكفي الشرطة البلدية لمساعدتها، لكننا لن نسكت عن أي تقصير من قبل الرئيس ميقاتي أو الوزير مولوي أو رؤساء اتحادات البلديات ولا حتى عن رؤساء البلديات”.

ورداً على سؤال عن إمكان معالجة النزوح السوري، أجاب: “خلص يعني خلص”، يجب إنهاء هذا الموضوع، فلكل أمر حدود وسننكب على إيجاد حل ناجع لهذه الأزمة”.

وتوجه جعجع إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بالقول “تعلن دائماً إنك ضد الأمن الذاتي، فمن يكون ضد الأمن الذاتي عليه القيام بواجباته وحل الأمور لئلا يتجه الناس الى اعتماد هذه الخطوة”.

وردا على من يتهم “القوات” بأنها قبلت بالنزوح السوري في البداية، رد جعجع: “بلا شك في بدء الازمة كنا مستعدين لاستقبال اللاجئين الهاربين من النار، لكن لمدة سنة لا وفق ما هو حاصل. ومن يتهموننا اليوم اننا قبلنا النازحين هم من أوصلوا البلد الى قعر جهنم و”بعد إلهن عين يحكوا “. من كان في الحكومة آنذاك؟ والحكومة اليوم حكومة من؟ أجهزة الدولة مع من؟ لماذا لا يقولون ما أقوله أنا اليوم ويحل الأمر. وفي ما يتعلق بالحكومة السورية، إن كانت غير قادرة على استقبال اللاجئين حتى إعادة الإعمار، فهل نحن قادرون؟”.

ورداً على سؤال أجاب: “أحاديث جبران باسيل كانت عنصرية ولذلك قلت عنها عنصرية، ولكن هل اتهامي لباسيل بالعنصرية منعه من اتخاذ التدابير؟”.

ورأى أن “الحل الاسهل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو ترك ملف النازحين على ما هو عليه، وعلى اللبنانيين إيجاد الحل من دون إنتظار الخارج، باعتبار أن هذه الأرض أرضنا، واذا كان هناك أسباب إنسانية، فليقسّموا النازحين 60 ألفا لكل دولة أوروبية ويبقى الأمر أفضل بكثير من مليوني نازح سوري في لبنان”، وأشار إلى أن “مفوضية اللاجئين تعطي صفة اللجوء في وقت لا يحق لها ذلك، كون لبنان هو من يعطي هذه الصفة”.

ورداً على سؤال أكد جعجع أنه “في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية، على البلديات أن تتحرك وإذا لم تتحرك البلديات يحق لكل مواطن ان يقوم بالمبادرة”.

خطة بشري

وفي الختام ،وزع جعجع على الإعلاميين خطة قضاء بشري لمعالجة ملف النزوح السوري، جاء فيها:

“جانب أهلنا في قضاء بشري

متابعة لمسؤوليتنا في تنظيم العمالة الأجنبية ووجود النازحين السوريين في القضاء، وحفاظا على الأمن والإنتظام العام وتطبيقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، قرر اتحاد بلديات قضاء بشري تفعيل قراراته السابقة بهذا الشأن، كما نتمنى على أهلنا في القضاء على المشاركة الفاعلة بتحمل المسؤولية الوطنية كل من موقعه، للتقيد بالمقررات التي تتخذها السلطة المحلية في سبيل المصحلة العليا خصوصا في مثل هذه الظروف الدقيقة.

وبناء على توصيات اتحاد البلديات بتاريخ 18/4/2024 تقرر التالي:

1- إعادة إجراء مسح شامل للأفراد والعائلات السورية المتواجدة ضمن نطاق كل بلدية والتأكد من حيازتهم على الأوراق الثبوتية القانونية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام ، ومن حيازة العمال على إجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقا لنص المادة السادسة من قانون 10/7/1962.

2- إبلاغ العائلات (النساء والأطفال) القاطنين في قضاء بشري بطريقة غير قانونية ضرورة مغادرة القضاء بمهلة أقصاها خمسة عشريوما من تاريخ تبلغهم هذا الكتاب, وذلك بسبب مخالفتهم القوانين اللبنانية ونتيجة لتواجدهم في اماكن غير صحية داخل الغرف والمساكن.

3- إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية من العمال وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة خمسة عشريوما ضمن الشروط المحددة من قبل المديرية العامة للامن العام ، وفي حال عدم إستيفائهم الشروط وجوب الإخلاء عند إنتهاء المهلة المحددة تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة (تعميم محافظة الشمال تاريخ 25/4/2023 )

4- منع إقامة أو عمل أي عامل أجنبي لا يحمل إقامة صالحة على كفالة مواطن من أبناء قضاء بشري تحت طائلة الإبعاد.

5- على مالكي الشقق والغرف المؤجرة المستوفاة الشروط الصحية المطلوبة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلديات بأوراق المستأجرين القانونية وعدم القيام بأية عملية إيجار جديدة قبل إعلام البلدية وذلك تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية عن تصرفات المستأجروتحت طائلة الملاحقة القانونية.

6- يمنع على اللاجئين السوريين مزاولة أي مهنة مخالفة لقرار وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28/1/2017 (عامل بناء، نظافة ، زراعي). والتقيد التام والنهائي بالأجر اليومي الذي حدده إتحاد بلديات قضاء بشري وهم 10 دولارات يوميا تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحق المخالفين.

7- يمنع على اللاجئين السوريين إستثمار أي مؤسسة أو محل تجاري عملا بقرار وزير العمل رقم 1/96 تاريخ 20/10/2011 والتعميم رقم 1/4 تاريخ 10/9/2021

8- يمنع على اللاجئين السوريين إقتناء أو قيادة أي مركبة أوآلية غير قانونية أو في حال عدم حيازته على إجازة سوق تحت طائلة مصادرة الآلية وتسليمها للقوى الأمنية.

9- منع تجمع وتجول النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء القرى من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا ، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين (تعميم محافظة الشمال تاريخ 25/4/2023)

10- يمنع منعا باتا إقامة المخيمات للسوريين على الأراضي العامة والخاصة.

11- حث الشباب والصبايا اللبنانيين على العمل والإهتمام الشخصي والمباشر بأرزاقهم ومصالحهم لأن المرحلة تتطلب شد الهمم والإتكال على الله وعلى القدرات الذاتية”.