ندوه مالية في جامعة هايكزيان

تصوير: زينب الدايخ

رامي ضاهر- بدعوه من جمعية خريجي جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أقيمت ندوه اقتصادية مالية تحت عنوان استراتيجيات وشروط إعادة بناء اقتصادنا الوطني والتي شارك فيها الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشيوعي والدكتور نسيب غبريل الاستاذ حسن خليل والدكتور البرت كوستانيان والدكتور بول هايدوسيان بعد كلمة ترحيب من قبل رئيس جمعية متخرجي الاستاذ سامي الريشوني ألقى رئيس الجامعة الدكتور بول هايدوسيان كلمة شدد من خلالها على ضرورة إفساح المجال أمام الطاقات الجديدة ووضع خطط صريحة من قبل المسؤولين للتخلص من هذه الازمات.

بعدها كانت مداخلة للدكتور نسيب غبريل الذي عدد المشاكل الذي تواجة الواقع المأساوي في لبنان خاصة سوء إدراة القطاع العام وعدم دراسة الموازنات وإدخال اعداد كبيرة من الموظفين وتفريغ الدولة من مقوماتها المالية والتهرب الضريبي ، جميعها تراكمات سببت وغيرها الازمات، وأكد أن هناك اقتصاد حمايات مؤشرات وتقازف المسؤوليات من قبل جميع المعنيين وانا اعرف تماما أن هناك أزمة ثقة في لبنان بين الدولة ومؤسساتها، وأكد غبريل أن أخطاء إدارة الأزمة هي التي شكلت خسائر كبيرة على الخزينة اللبنانية وان تخفيف الأزمة يتطلب وضع خطة واضحة وحل جدي ويجب أن يحاسب كل من هو وراء هذه المشكلة.

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشيوعي تحدث عن هدر وفساد وسرقة المال العام ومال المودعين وأكد أن حجم الاقتصاد يتوقف على عدة عوامل منها استعمال الثروات بمكانها وانتاجيتها من ناحية السلع والخدمات وهذا يحتاج إلى قطاع مصرفي وهو حجر زاوية في أي بنيان اقتصادي وان الاستقرار الاقتصادي هو بحاجة للسلام الأمني والاجتماعي.

وأكد يشوعي أن هناك صعوبة في التعامل غير المفلس من الدولة والقطاع المصرفي مفلس وهناك طبقات سياسية ومتعهدين ومصرفيين من كبار الأثرياء وهناك تكاتف فيما بينهم، وأن الشرط الأول للتعافي إعادة الثروات إلى أصحابها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية التي خسرت قيمتها ، وكما الكل يعرف أن المشاريع التي عملت عليها الحكومة هي ضربت الواقع المالي للمواطنين الذين خسروا أموالهم بطرق ملتوية من خلال هندسات مالية ومافيا موزعة من مصرف لبنان والدولة ومتعهدين وسماسرة وهناك عمليات سطو واضح من قبل السلطة وازلامها وأكد أن كل الطروحات اليوم هي طروحات مخيفة تضرب وتتجاهل الوقائع التي نعيشها منذ العام 2019 وحتى اليوم ولا احد يتحدث عن ذلك.

أما بالنسبة للبنك المركزي استعمل طريقة حجز من خلالها كل أموال المودعين وشارك في وضع سعر الصرف وسمح بالدولرة على القطاع العام وخسر الليرة قيمتها وهو سبب رئيسي في ضرب الحياة العامة للمواطنين من خلال طروحات سخيفة وهناك فجوة مالية في البنك المركزي وهي أكثر من 75ميليار دولار ، أما المصارف فحدث ولا حرج وهي استعملت أموال المودعين لمشاريع خارج لبنان والحكومة اليوم مسؤولة عن ذلك، إن جشع أصحاب المصارف الأساس في خسائر الناس وسأل يشوعي اين القضاء اليوم اين حاكم مصرف لبنان السابق هل من يحاسب وهل هناك ابواب مقفلة في وجهنا التي تكشف الحقائق.

من جهته الدكتور البير كوستنيان أكد أن عدم تطبيق القوانين هي التي سببت هذه المشاكل وهذه الأزمات وأكد أن هناك بعض المسؤولين وبعض المستفيدين هم من سبب هذه الازمات وان المصارف لم تنشر اي ميزانيات وهناك تحمل مسؤولية كبيرة من قبل المافيا التي ضربت الحقاىق وهناك لعبة حقيرة استعملها عدد من المستفيدين وان شراء الضمائر هي التي غيرت الحقائق وأدت إلى هذا التدهور الكبير وان تهريب الاموال حصل بالتكاتف والتضامن فيما بيننا وان المصرف هو مؤتمن على أموال المودعين وان السياسيين هم أصحاب المصارف وان الطمع وقلة الاخلاق هي التي خربت البلد و الاسوء الذي وصلنا إليه هي أخطاء كبيرة من قبل الجميع و هناك مسوؤلين كبار وراء هذه الازمات.

واكد ان مرافق الدولة هي لتنمية الاقتصاد واصول الدولة هي شركات تعود بالفائدة على الدولة وليس العكس وان اصول الدولة موزعة على الطوائف والسياسيين وهذا الواقع يعكس الحقيقة الصادمة في لبنان وان لايوجد في لبنان مصالح خاص والدولة تملك أملاك غير سوقية و شركات الاتصالات وغيرها من المؤسسات جميعها مفلسة وليس لديها اي مردود حقيقي.

الدكتور حسن خليل

أكد أن الأهم من كل ذلك هو محاسبة المصرفيين الحاليين خاصة وأنهم ذاهبين في البلد رهينة وجمعت عدد كبير من أصحاب المصارف لكي نقرب وجهات النظر و هناك عدد منهم متورط بصراحة مع الزعماء السياسيين و مصرف لبنان يجب أن يعيد النظر بهيكليته من الأساس حتى هناك تعاون مع مصارف خارجية، و يجب تفعيل القضاء حتى نستطيع المحاسبة .