جويل مارون: نطالب بقانون يحمي الصحفيين اللبنانيين الذين يعملون في لبنان و الخارج

عقدت جلسة للجنة الاعلام و الاتصالات النيابية حول موضوع القيود على حرية التعبير و استعراض كيفية تعاطي بعض وسائل الاعلام الغربية مع موظفيها اللبنانيين بسبب مواقفهم و آرائهم وصولا الى فصلهم من العمل، حيث كان للزميلة جويل مارون التي طردت من قناة فرانس 24 بسبب اتهامها بمعاداة السامية، مداخلة خلال الجلسة قالت فيها:

“أقف امامكم اليوم بعد اشهر طويلة وصلت حد السنة على اتهامي بمعاداة السامية من قبل منظمة اسرائيلية نسبة لتغريدة كنت قد كتبتها منذ اكثر من عشر سنوات، وتعرضي للطرد من قناة فرانس٢٤، ولكن لن اتحدث اليوم او بأي يوم عن هذة القناة التي شهرت هي وغيرها من القنوات الأجنبية بشخصي وعرضتني لازمة نفسية تعايشت معها لأشهر عديدة، بل سأعرض معكم الظلم الذي عايشته و تحول بعدها الى راحة ضمير”.

وأضافت: “قانونيا وبحسب المحامي الذي استلم قضيتي الاستاذ علي عباس، لا يحق محاسبة الشخص على أمر قاله وتخطى الثلاث سنوات، فكيف اذا تحدثت منذ عشر سنوات و حتى قبل دخولي معترك الاعلام ؟ فهذا يظهر النية السيئة تجاهي والتي للأسف نجحت في وقت من الاوقات بالتغلب علي وعلى مسيرتي المهنية، ومع العودة الى البروفايل يمكن ان نلاحظ انه هناك تغريدات نسبت الي و هي غير موجودة و حتى تلك الموجودة اضعها في خانة الحرية طالما اني لم اقتل او ارتكب اي معصية، فأنا لدي حرية رأي و يحق لي كأي شخص او صحفي الادلاء به، وقانونا أيضا ،ايعلمون جميعا أن الدستور اللبناني ينص على العداء مع الصهيوني ؟ نحن في حالة عداء و حرب، فكيف لي كصحفية ان اتخطى الدستور الذي انتمي اليه؟

واشارت مارون إلى انها “مع كل ما مررت به من ظلم وتهديدات بالقتل انا و اهلي وعائلتي ومع كل اساءة لشخصي سمعتها من الآلاف ومع كل الاذى النفسي و مع كل حزن عايشته لليالي و ايام و ضرر جسدي و قطع لرزقي وانا في عز عطائي وتهديدي المتواصل بعدم العمل مجددا..على الرغم من كل هذا الضرر الا اني رفضت مرارا العروض التي قدمت لي بتقديم شكوى ضد المؤسسة التي عملت فيها وذلك احتراما مني لسنوات العمل و لتعبي وللمجهود الكبير الذي بذلته على مدار الساعة في تلك المؤسسة.لم ولن اقبل اللجوء الى المحاكم ،فانا اؤمن بأنه لكل نهاية بداية وهذا ما حصل معي حرفيا واؤكد لكم ان قوتي اليوم تكمن في حريتي و بوقوفي إلى جانب الحق.

وطلبت مارون من المجلس النيابي امرين:

الاول قانون يحمي الصحفيين اللبنانيين الذين يعملون في لبنان والخارج اي مؤسسات اجنبية ،وتأمين الهيكلية والاسس لهم لابداء رأيهم بحرية.

والثاني تشكيل لجنة تتابع عمل الاعلاميين وضمان سلامتهم وتكون باتصال مباشر مع القضاء المختص بحقوق الصحفيين، حيث يجب ان يكون هناك بند جزائي في كل عقد عمل يمنع المؤسسة من التدخل في حريات الصحفي العامل لديها”.