النائب طه ناجي:إنها المرة الأولى في عهد هذا المجلس نكون أمام حكومة ستكتمل مسؤولياتها بعد نيل الثقة وإنها المرة الأولى التي يكون فيها هذا المجلس أمام بيان وزاري يرسم سياسة حكومة يُعرض على نواب الأمة لنيل ثقتهم .
إنها المرة الأولى في عهد هذا المجلس نكون أمام حكومة ستكتمل مسؤولياتها بعد نيل الثقة وإنها المرة الأولى التي يكون فيها هذا المجلس أمام بيان وزاري يرسم سياسة حكومة يُعرض على نواب الأمة لنيل ثقتهم .
قرأنا وتصفحنا وكررنا القراءة مرارًا فوجدنا ان كلمة “معايير” قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة قد ذكرت 6 مرات
فتساءلنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة حيث طالب تكتلنا “تكتل التوافق الوطني” بوحدة المعايير في التأليف ولكن وللأسف جاءت النتيجة عرجاء فحظي من حظي بالحظوة وحرم من حرم بالسطوة
فمثلاً كتلة الجمهورية القوية أخذت أربع وزارات وقيل خمسة والكتائب واحدة واللقاء الديموقراطي اثنتين والثنائي أربعًا وقيل خمسة والطاشناق واحدة وبقي المشتاقون ينتظرون الأحبة والمعايير إلا أن الرئاسة الثالثة إستأثرت بالتمثيل وبالتسمية واختصرت سبعة وعشرين نائبًا لم يكن لهم حتى فرصة إبداء الرأي
وهنا يأتي سؤال كبير إذ ورد في البيان أن الحكومة ستملأ الشواغر بأصحاب النزاهة والكفاءة … وفق آلية شفافة تضعها الحكومة تضمن تكافؤ الفرص بين اللبنانيين .
ويتضمن سؤالنا هل ستكون هذه الآلية الشفافة معلنة ومعاييرها مكشوفة وتكافؤ الفرص فيها حقيقيًا ؟
سؤال وبكل أمانة أطرحه لأن فيه خطوةً أساسًا لتطبيق خطاب القسم، ذلك الخطاب الذي استقبله اللبنانيون بأملٍ واستشراف لممارسةٍ منصفةٍ عادلة لم يعهدوها طوال سنواتٍ طويلةٍ ماضية
وأيضًا نصارحكم بأن الكثير من الزملاء النواب ونحن منهم تتحول مكاتبهم الى استقبال مواطنين يطلبون الدعم والتوصية لدخول الأسلاك العسكرية والأمنية والمدنية عند كل طرح لمباراة دخول. وما هذا إلا ليقينهم أن الأمور في لبنان لا بد لها من واسطة ودعم وتوصية
دولة الرئيس في لبنان وتحديدًا في جامعة الوطن في الجامعة اللبنانية وفي كلية العلوم الطبية يخضع الطلاب المرشحون لدخولها إلى امتحان نموذجي يصعب التصديق أن مثل هذا يحدث في لبنان . يأتي الأساتذة صباحًا ويجتمعون بلا هواتف لوضع الأسئلة ثم يأتي الطلاب ظهرًا ويُمتحنون ثم في نفس النهار يقوم الأساتذة بتصليح المسابقات وتُعلن النتائج مساءً على باب المركز.. إنه أنزه امتحان على أرض الجمهورية اللبنانية، سلمت يداه وتألق فكر من وضع هذه الآلية وطبقها وعسى أن نرى ما يشبهها في كل الإدارات والوزارات وفي كل الأسلاك العسكرية والأمنية والمدنية فغالب اللبنانيين وخصوصًا غير المحظيين قد سئموا روائح الفساد والمحسوبيات والاستنسابية والمحاصصة والرشاوى واستبشروا خيرًا مما سمعوا عن لبنان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لكن العبرة تبقى يما سيرون وليس بما قرأوا وسمعوا
دولة الرئيس إن هذا البيان تضمن العبارات التالية :
في الصفحة الاولى :
– إن الدولة تقف الى جانب المواطنين ولا تميز بينهم
– وورد أيضًا أن الدولة يترتب عليها أن تستجيب لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة وعادلة عصرية وفاعلة تستعيد ثقة مواطنيها
وفي الصفحة الثالثة ورد “حكومتنا تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضد آخر
وورد في نفس الصفحة أن الحكومة تريد دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها بإعادة هيكلية القطاع العام وفق رؤية تواكب العصر وتضعه في خدمة الجميع وفق معايير حديثة تعتمد المقاربات العلمية والسلوكية في العمل الحكومي ويستدعي ذلك ملء الشواغر بنساء ورجال متمييزين بنزاهتهم وكفاءتهم وفق آلية شفافة تضعها الحكومة تضمن تكافؤ الفرص بين اللبنانيين وفي نفس الصفحة: الحكومة ستعمل على أن تأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى مطابقة لمعايير الجدارة والكفاءة وأيضًا تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة وتفعيل الهيئات الرقابية كافة وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام وورد أيضًا أن الحكومة تريد دولة تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء أو تقاعس في إحقاق الحق لتحظى بثقة اللبنانيين وثقة العالم
دولة الرئيس لقد تقصدت وتعمدت ذكر وتلاوة هذه الفقرات الواردة في البيان الوزاري لأسمع اللبنانيين الذين لم يتسنَّ لهم الاطلاع على البيان الوزاري كي يسجلوا في ذاكرتهم ما ورد فيه حتى يستطيعوا مقارنة الأقوال بالأفعال والوعود بالنتائج وأنا وبكل مسؤولية لا أستبق تشكيكًا بما أوردته الحكومة في بيانها بل آمل حقيقةً مع كثير من اللبنانيين أن يُكتب لهذه الحكومة النجاح والتوفيق والسداد.
كما أن هذا البيان تكلم عن استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه ومكننة المحاكم ليسهّل وصول المواطنين الى المعلومات القانونية والقضائية وأنا هنا أرجو أن يكون في ذلك إنصافٌ ووضعُ حدٍ لمعاناة المئات من المظلومين القابعين في السجون اللبنانية دون محاكمات بل وحتى دون استكمال التحقيقات فقد آن الأوان لإقفال هذا الملف الظالم.أما في موضوع الأمن فقد ورد في نص البيان ما حرفيته: إن الحكومة تريد دولة تتحمل مسؤوليتها بالكامل في تأمين سلامة مواطنيها وحفظهم من كل أذى ومن القتل والنهب والسرقة وتجارة المخدرات وسائر الجرائم التي يشكو منها المواطنون وورد في البيان أيضًا أن الحكومة على يقين أنها إذا نجحت في تحقيق واستتباب الأمن ستعيد للبلد مكانته الخاصة مقصدًا للزوار والسواح . (إنتهى النص)
وهذا يعني أن الحكومة مدركة للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون في ملف الأمن والسلامة ولا أخفي عليكم أن ما علمناه وعلمه المواطنون من نظافة وكفاءة وزيري الداخلية والدفاع إنما يجعلنا على أمل بتحقيق وعود الحكومة في هذا المجال وفي موضوع الودائع حسنًا كتبت الحكومة على نفسها أن الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين.
كما أننا نؤيد ما ورد في البيان لجهة تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة المتاخمة له والمأمول منها أن تبث نشاطًا اقتصاديًا إضافيًا تحتاجه المدينة بإلحاح.. كما نثني على نية الحكومة بتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات لأهميته الإنمائية وفي موضوع الطاقة فقد ورد في البيان أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاعي الماء والكهرباء فتُخرج البلاد من الظلمة مما يقتضي المباشرةَ بزيادة ساعات التغذية.. وهنا نطلب من الحكومة أن تكون هذه الزيادة وهذا التوزيع للطاقة الكهربائية منصفًا وموحدًا وعادلًا في كل المناطق اللبنانية دون تمييز إذ أن الواقع الحالي ليس كذلك فطرابلس لا تحظى بما ينعم به غيرها .أما في موضوع العدالة الاجتماعية فقد ورد عن عزم الحكومة في تحقيقها من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل يرعى الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا وهذا نعم نحتاجه ولكن نريد استكماله فلقد اعترفت الوزارة السابقة أن هناك عشرات آلاف الطلبات التي لم يتسنَّ لها استكمالها وبقيت هذه العائلات دون معونة ودون أن يشملها هذا النظام .ولن يفوتني أن أنوه باسمي وباسم الطرابلسيين على تنوعهم بما قام به معالي وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى من عناية واهتمام بطرابلس وهو الذي انتقل إليها بمكاتبه وفريقه ليرعاها كعاصمة للثقافة العربية للعام 2024 وهو الذي أطلق عليها الشعار لتكون عاصمة دائمة للثقافة العربية فليكن ما فعله معاليه وما قام به مثالاً وخطًا وسلوكًا يُحتذى وتعمل به الوزارات كافة لإنصاف هذه المدينة الجميلة.. فطرابلس عروسة البحر المتوسط وختامًا.. فلقد قرأت في الصفحة السادسة من البيان فقرةً أريد ان أتوقف عندها إذ ورد فيها أن الدولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيًا وتنفيذيًا وفق سياسات تكرس المساواة .وهنا لا بد من الإشارة والتذكير بأن الإسلام قد أعطى المرأة حقها فاسمعوا معي ما قاله رسولنا الكريم: أعظم الناس حقًا على الرجل أمّه.. ولم يقل أبوه.. الله أكبر ما هذا الإنصاف وما هذا الاعتراف بالقدر والقيمة لامرأة أنجبت وربّت وتعبت وشاركت فاستحقت .أما العبارات التي وردت في البيان الوزاري فقد أتت بأسلوب فضفاض وحمّال أوجه وتأويلات.. لذلك أعلن من هنا أننا لا نرضى بالمساس بنظام الزواج والطلاق والميراث الوارد في شرعنا وقرءاننا وهذا غير قابل للنقاش والبحث والمساومة..
والسلام عليكم
