“الاسكوا” تحذّر من أثر النزاع على الناتج الاقتصادي العربي

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” من أنّ “الخسائر، في حال تواصل النزاع مدة شهر، قد تصل إلى حوالي 150 مليار دولار أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي،.

وأشارت دراسة تحت عنوان “الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية” إلى أن “النزاع المستمر فرض تكلفة اقتصادية عالية على كافة المنطقة العربية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى خسائر إقليمية بلغت حوالي 63 مليار دولار في أول أسبوعين”.

واوضحت الدراسة ان “أثر الصدمة ينتقل عبر أسواق الطاقة والطرق التجارية وشبكات الرحلات الجوية والأنظمة المالية. وقد تدنت نسبة الشحن عبر مضيق هرمز بنحو 97%، ما أدى إلى خسائر في شحن البضائع تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في اليوم، وخسائر تجارية تراكمية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال أسبوعين. وبين 28 شباط و12 آذار، ألغيت نحو 19 ألف رحلة جوية في تسعة مطارات إقليمية كبرى، ما أدّى إلى خسائر في إيرادات شركات الطيران بلغت حوالي 1.9 مليار دولار”.

وأضافت أن “المنطقة دخلت الأزمة بقدرة محدودة على تحمّل الصدمات الطويلة الأمد. فقبل التصعيد الأخير، كان هناك نحو 210 مليون شخص، أي ما يعادل 43% من سكان المنطقة، يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات، ومن ضمنهم 82 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية. وفي عام 2025، أمّنت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات إنسانية بقيمة 4.4 مليار دولار تقريبًا، أي نحو 43% من إجمالي المساعدات المقدّمة لدول المنطقة المتأثرة بالنزاعات”.

وعن لبنان، أكدت دراسة “الإسكوا” أنه “يواجه أحد أخطر العواقب المباشرة. فالتصعيد الذي اندلع في 2 آذار شهد مستوىً جديدًا وأكثر حدّة من العنف الإسرائيلي. وفي حال استمرّ تصاعد الغارات، قد ترتفع الخسائر الاقتصادية بشكل هائل إذ إنّ الهجمات تؤدي إلى تضرّر البنية التحتية والتجارة والخدمات الأساسية. وهي تصيب اقتصادًا سبق له أن انكمش بنسبة 40% تقريبًا منذ عام 2019. وقد أدّى التصعيد الأخير إلى إجهاد الوضع الإنساني بشكل قاسٍ، حيث بلغ عدد الضحايا حتى 11 آذار/مارس 634 قتيلًا ووصل عدد النازحين إلى نحو مليون”.