البستاني يحذر من تداعيات الحرب ويدعو إلى خطة طوارئ

حذر النائب فريد البستاني من “التداعيات الخطيرة للحرب المستمرة على الاقتصاد في لبنان”، مشددًا على “ضرورة حماية أموال المودعين وعدم المساس باحتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان”.

واشار إلى أن “الاقتصاد اللبناني انتقل من مرحلة كان يُتوقع فيها تحقيق نمو يتراوح بين 4 و6% خلال عام 2026 إلى مرحلة انكماش واستنزاف، مع خسائر يومية تُقدّر بملايين الدولارات، وتوقف نحو 50% من القطاع الخاص عن العمل، فالحرب أدخلت البلاد في ما يشبه اقتصاد حرب يقوم على استنزاف الموارد بدل تنميتها، في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وصل إلى نحو 20% نتيجة زيادة كلفة الشحن والتأمين والنقل”.

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف عن المواطنين، من بينها توحيد التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، ولا سيما التعميمين 185 و186، وزيادة الدفعات الشهرية للمودعين، خصوصًا لمن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون نحو 84% من الحسابات، وذلك كحل موقت إلى حين إقرار مشروع قانون الانتظام المالي، الذي سيتأجل نتيجة الظروف الطارئة التي فرضتها الحرب”.

وانتقد “غياب خطط طوارئ واضحة”، متسائلًا عن “مصير الخطط الحكومية المعلنة Plan A و Plan B وPlan C، في وقت أصبحت فيه الموازنات السابقة غير واقعية مع تزايد الإنفاق وتراجع الإيرادات”.

وشدد على أن “حماية الاقتصاد وحقوق المودعين تتطلب تنسيقًا سريعًا بين السياسات المالية والتشريعية، إلى جانب تعاون الجهات الرسمية والاقتصادية، ووضع خطة طوارئ واضحة”، محذرا من أن “استمرار الحرب لفترة طويلة سيؤدي إلى خسائر أكبر يصعب التعافي منها، فيما يبقى المواطن اللبناني الحلقة الأضعف في مواجهة هذا النزيف الاقتصادي”.