كاسترو عبدالله في مؤتمر منظمة العمل الدولية: لسياسات واصلاحات حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لعمال لبنان

شارك رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – “FENASOL” كاسترو عبدالله في مؤتمر منظمة العمل الدولية – “ILO” في دورتها الـ”111″ في جنيف، وكانت له مداخلة امام لجنة المعايير الدولية في المنظمة خلال متقاسمة الحالة اللبنانية حول “الإتفاقية الدولية 29 للعمل الجبري”، قال فيها: “كان بودنا ان نجتمع اليوم للاحتفال بمصادقة بلدي لبنان على اتفاقيات العمل الدولية وبالأخص منها الاتفاقيات: 87 و155 و187 و189 و190، لكن للأسف نلتقي لنناقش عدم احترام الحكومة اللبنانية لالتزاماتها الدولية وبالأخص بسبب الانتهاكات المتعلقة بالعمل الجبري والاتفاقية المصدق عليها رقم 29، مع الإشارة بأن الانتهاكات الموجودة في سوق العمل اللبناني مزمنة وليست مقتصرة على العمل الجبري فحسب. وهذا يشمل التمييز وغياب حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وهي كانت محل شكوى FENASOL وتقاريره الملحقة بها الى ILO الملف رقم 2955 تاريخ 28/5/2012”.

ورأى أن “السياسات والخيارات الحكومية ورفضها لتطوير تشريعات العمل هي السبب الحقيقي لما يعانيه العاملات والعمال في لبنان، وذلك على الرغم من الجهود والمبادرات المتفرقة التي تقوم بها وزارة العمل والأمن العام والإدارات الحكومية المختلفة وخاصة دور وزير العمل بهذه الخصوص ؛ وهنا لا يسعنا إلا أن ننوه بجهود وزارة العمل في الفترة الأخيرة وتدخلها لمعالجة العديد من القضايا المرتبطة بالعمل الجبري والاتجار بالبشر”، معتبرا أن “هذه السياسات ادت الى ارتفاع عدد المعطلين من العمل والى توسع غير مسبوق في الاقتصاد غير النظامي وازدياد في نسبة هجرة الشابات والشبان وبالأخص العمالة الماهرة. كما أدت الى انهيار القدرة الشرائية للاجور 97% والى تراجع مريع في الخدمات العامة من تعليم ونقل وسكن وكهرباء. هذه السياسات حولت جميع العمال والعاملات في لبنان الى العيش في ظروف أقرب الى العبودية الحديثة سواء في الخدمة المنزلية، او في قطاعات الزراعة، والبناء، والنقل أو العاملين في القطاع العام وبشكل خاص المياومين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات وأغلبهم من النساء . اتكلم أمامكم اليوم باسم جميع العاملات والعمال في بلدي لبنان وبالأخص المنظمات النقابية الممثلة للعمال والمستبعدة عن اي حوار ثلاثي يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة العمال واسرهم ومن بينها منظمتي النقابية FENASOL. ليس اتحادنا فحسب . إن هذا الأمر إن دل على شىء فهو يدل ويؤكد غياب اي حوار جدي بين الحكومة وكافة ممثلي الاطراف من ذوي المصالح كما اكدت عليه معايير العمل الدولية . أليس مستغربا عدم الترخيص والاعتراف في نقابات جديدة ومنهم نقابة العاملين في الخدمة المنزلية التي أسسها اتحادنا في العام 2015 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ومساعدة منظمة العمل الدولية. ولم يتم إعطاء الترخيص حتى تاريخه”.

أضاف: “إننا نطالب الحكومة اللبنانية كدولة عضو في منظمة العمل الدولية بتطوير قوانين وتشريعات وسياسات العمل كافة كي تتوائم مع معايير العمل الدولية وأن تعمل جديا على انفاذها وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة 2030. هناك ضرورة ماسة للاسراع بفتح حوار وطني واسع حول مسودة قانون العمل والتي تم تطويرها بالتعاون مع ILO ولاقرار قانون عمل جديد وعصري يقوم على احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية. قانون يضمن حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاعين العام والخاص بحرية ويشمل كافة الفئات التي حرمت من الحماية القانونية منذ عقود. كما ويضمن الحق بالمفاوضة الجماعية للجميع بعيدا عن التهديدات بالصرف من العمل او باحالتهم الى التفتيش المركزي ومجالس التأديب واتخاذ إجراءات مسلكية بحقهم. برأينا إن هذا الوضع يحيل العاملين الى واقع أقرب الى العمل الجبري وهو واقع يعاني منه العمال المستثنين في المادة 7 في قانون العمل الحالي من عمال زراعيين، وعمال في الخدمة المنزلية وعمال البلديات والبناء المحرومين من أي حماية قانونية واجتماعية. إننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الجدية لحماية عمالنا”.

وتابع: “لقد تلقى اتحادنا منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه ما يزيد عن 250 حالة مثبتة بالوثائق تظهر في البعض منها شبهات العمل الجبري والاتجار بالبشر حيث يتم طلب مبلغ 2500$ مقابل السماح للعمال الأجانب في الخدمة المنزلية بالعودة الى بلادهم او الانتقال الى عمل آخر لدى صاحب عمل جديد، وقد قمنا بتقديم الشكاوى امام وزارة العمل والأمن العام إضافة الى المفاوضات مع أصحاب العمل (مرفق بعض الشكاوى امام وزارة العمل). كما ووثقنا اوضاع ترقى الى حالات عمل جبري مثال السائقين اللبنانيين وغير اللبنانيين في المرفأ وخاصة مرفأ بيروت وعمال النظافة في city blu وغيرها، لذلك فإننا نطلب من منظمة العمل الدولية العمل مع الحكومة اللبنانية من أجل ضمان احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاعتراف بالنقابات المعلن عن تشكيلها بحسب الاتفاقية رقم ٨٧ وبحرية وخاصة نقابة العمال في الخدمة المنزلية لكي تمارس دورها في المفاوضة والتمثيل كونها الاداة الأمثل للخروج من هذا الواقع، ارسال بعثة اتصال مباشر لاقتراح خارطة طريق وبرنامج عمل يجري نقاشه في لبنان بمشاركة ممثلي جميع الأطراف من أصحاب المصلحة بما فيهم اتحادنا الوطني وبرأينا هذه الطريق الأساسية للوصول إلى برنامج عمل متفق عليه وقابل للتنفيذ، تقديم مزيد من المساعدة المالية والفنية، لتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي كونها الإطار الأمثل لوضع سياسات واصلاحات حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لعمال لبنان كافة”.