نقيب المقاولين في رده الاعتراضي على مشروع قانون تسديد القروض: سنواجه الضرائب بمفعول رجعي

وصف نقيب المقاولين مارون الحلو مشروع القانون الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال في الفترة الأخيرة والذي ينصّ على فرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مغايرة للقيمة الفعليّة وبمفعول رجعي، بأنه “مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدة سنوات نتيجة الأزمة المالية التي برزت منذ تشرين الأول 2019، واستمرت تداعياتها الى اليوم لعدم إيجاد الدولة حلول عادلة للعقود غير المتوازنة مع المقاولين والتعسف في استخدامها للسلطة، ما جعل المتعهدين وموظفيهم وعمالهم وكل الموردين العاملين في قطاع المقاولات في حالة من التعثر المالي، فإضطروا مرغمين الى إقفال مؤسساتهم وشركاتهم وتقليص عدد العاملين لديهم الى أكثر من 50 في المئة”.

ولفت إلى أنّه “عوضًا عن التعويض عليهم لإعادة الحركة الى قطاعنا المأزوم، فوجئنا بإقرار مشروع قانون ينص على فرض ضرائب بمفعول رجعي، هو اقرب ما يكون الى القرارات الهمايونية، وغياب الرؤية الإقتصادية لمعالجة الأزمة التي ترهق كاهل اللبنانيين”.

وشدد النقيب الحلو على أنّ “النقابة تدعم كافة الشركات والافراد العاملين في قطاع المقاولات في مطالبهم الإدارية والقانونية لدى الدولة، كما تطالب الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بالمساعدة على تكوين قاعدة بيانات بالخسائر التي طاولت قطاع المقاولات بسبب الأزمة الراهنة وطرحها في مجلس الوزراء لتحديد قيمة التعويضات والمستحقات العائدة للمقاولين في الموازنة الجديدة”.

ودعا وزارة المالية عبر كوادرها المعنية وخاصة مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة الى “مؤتمر يضم كافة القطاعات الإنتاجية لمناقشة وتقديم حلول عملية تساهم في ادارة مخاطر الازمة الحالية”.

ولفت الحلو إلى أنّ “المقاولين الذين سددوا ديونهم والمتوجبات عليهم بموجب شيك لولار قد التزموا بتطبيق القانون ضمن الأصول المرعيّة الإجراء الذي سمح لهم به من قبل الإدارات الرسمية ولم يتجاوزوه. والمؤلم اليوم أن هذا الظلم يأتي من مسؤولين ساهموا بمعاناة قطاع المقاولات منذ أكثر من خمس سنوات حيث كانت تتأخر في تسديد مستحقاتهم وإن دفعتها يكون سعر الدولار على الـ 1500 ليرة، ما جعلهم يخسرون قيمتها”.

وأشار إلى أنّ “تسديد المقاولين لديونهم بموجب شيك لولار أتى نتيجة جهدهم الخاص لحماية شركاتهم ومؤسساتهم وبالتالي موظفيهم وعمالهم على الرغم من تراجع مداخيلهم، ومع ذلك فقد كانوا دوما ملتزمين بتطبيق القوانين وليس القفز فوقها، ليصلوا اليوم الى مواجهة فرض ضرائب عليهم بمفاعيل رجعية وغير قانونية الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الحدّ من نشاطهم في الدورة الإقتصادية وإصابتهم بتعثر جديد، في وقت تسعى قوى الإنتاج الى إعطاء دفع للدورة الإقتصادية وتحقيق نمو لإخراج البلد من إنهياره. وتأكيداً على صوابية ما قام به المقاولين والمطورين العقاريين أنهم إستندوا في تسديد ديونهم بالشيكات المصرفية الى تعاميم المصرف المركزي رقم 152 و158 الذي أعطى للأفراد حقّ تسديد إلتزماتهم بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، كما صدر عن وزارة المالية أكثر من تعميم يتعلق بتمديد المهل لدفع المتوجبات، فضلًا عن صدور احكام قضائية أرست اجتهاداً حاسماً حول كيفيّة تسديد الالتزامات الدولاريّة”.

وذكر الحلو أنّ نقابة المقاولين تؤكد مجدداً “حرصها الشديد على أهمية انشاء صندوق لإعادة أموال المودعين، يتمّ تغذيته من موارد حقيقيّة، كتلك التي أوردتها خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي”.

وقال: “من المستغرب أن تلجأ الحكومة دومًا لتحسين الإيرادات الضريبية الى فرض أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية لتزيد من أعبائها بدلاً من أن تعمد الى تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوية من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، بما يساعد على عودة الحياة الى الدورة الإقتصادية”.