LADE: قرار التمديد مخالف للدستور و يضرب مبدأ تداول السلطات

دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات “LADE”، في بيان، “قرار المجلس النيابي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في العام 2022. ففي حين يقوّض هذا القرار العملية الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، هو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي تكرّسه السلطة، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، في التعاطي مع العملية الديموقراطية وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم”، مذكرة أن “هذا السيناريو كنا قد حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات”.

وعليه، إعتبرت الجمعية أن “التمديد الذي أُقرّ اليوم يأتي نتيجة مسار بدأ منذ أعوام ويؤشر بوضوح إلى استخفاف السلطة بالاستحقاقات الديموقراطية وكأنها وليدة اللحظة وليست محطة ديموقراطية ودستورية أساسية”، لافتة الى أن “ما شهدناه الأسبوع الماضي من غياب لوزير الداخلية والبلديات عن جلسة اللجان المشتركة، كان اكتمالًا للمسرحية التي تقاذف خلالها كل من الحكومة ومجلس النواب الاتهامات بشأن جهوزية الإدارة لتنظيم الانتخابات، وظهرت نتيجتها اليوم في التمديد مرة جديدة للمجالس البلدية والاختيارية في البرلمان، وقبل ساعات فقط من جلسة الحكومة التي أدرجت، للمفارقة، بند تمويل الانتخابات في نهاية جدول أعمالها”.

وناشدت الجمعية النواب المعارضين للتمديد “التوجه إلى الطعن لدى المجلس الدستوري باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكٌل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية”.