إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة: إقرار قانون الهيئة التعليمية ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط

إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة: إقرار قانون الهيئة التعليمية ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط خصوصا إن لم تقترن بقطع حساب وميزانية مدققة

أعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه “أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح في مدارسها بعد صدور قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدار س الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي”. وأوضح في بيان أنه “لما كان الاتحاد قد دعي الى اجتماع يوم الخميس الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الاربعاء بغيابنا كممثلين عن الاهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور غبطة البطريرك”.

وجاء في البيان: “بما أن التشريع الصادر يشكل لغطا لدى بعض الاهالي، لذلك جئنا نوضح ما يلي: إن الاتحاد هو داعم لأي تشريع يحقق خطوة الى الامام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع اصول المحاسبة العمومية وقد كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!”.

وحذر الاتحاد “المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج اي موازنة مدرسية وخارج اي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الاهالي”. كذلك، حذر من “فرض أي زيادات على الاقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل سيواجه بالرفض والتحرك من قبل الاهالي الذين ضاقوا ذرعا من اتخاذهم وأولادهم رهائن ومتاريس”.

ورأى الاتحاد أنه “إذا ما رغب المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فان التعديل يجب ان يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنويا وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف…) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل”.

وختم: “إن اتحاد لجان الاهل، وإذ يعي خطورة الوضع، سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور جديد”.