المنتدى الاقتصادي الاجتماعي والتحالف الوطني للإنقاذ: مشروع الموازنة جريمة ضد اللبناني

وجه المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للإنقاذ رسالة الى المواطنين، إعتبرا فيه أن “الإثبات على ما تقترفه المنظومة السياسية المالية الحاكمة من أعمال لا إنسانية لا يحتاج الى جهد، فبمجرد قراءة أرقام الموازنة العامة للعام 2024 يتبين حجم الجريمة التي تنوي السلطة إرتكابها بحق الشعب اللبناني”.

وجاء في الرسالة: “إن المنظومة الحاكمة زادت أرقام الموازنة من 41 ألف مليار ل.ل عام 2022 الى 301 ألف مليار ل.ل في العام 2024 أي بزيادة قدرها 634% ( ستة أضعاف ونصف تقريباً ) منها 95% نفقات إستهلاكية و5% نفقات على البنى التحتية فقط ( وهذه جريمة بحد ذاتها ضد الاعمار والتنمية)، وعمدت الى تغطية هذه النفقات بزيادة خيالية في الضرائب والرسوم فرفعتها من 30 ألف مليار الى 259 ألف مليار ل.ل أي بزيادة قدرها 763% كنسبة وسطية.

إن موازنة العام 2024 هي أسوأ الموازنات على الإطلاق لأنها تعد وسط أزمة إقتصادية مالية نقدية معيشية لم يسبق أن شهدها لبنان . ومشرورع هذه الموازنة جاء لتوسيع وتعميق هذا الإنهيار الذي يعيشه لبنان وليغطي بشكل كامل على جرائم المنظومة الحاكمة التي سطت على المال العام والمال الخاص”.

واعتبرا أن “موازنة العام 2024 هي بإمتياز موازنة ضرائب ورواتب وفوائد ولا شأن لها بمعالجة الإنهيار الحاصل في البلاد”، مشيرين الى أن “المنظومة الحاكمة خصصت للإنشاء والتجهيز 5% فقط أي ما يعادل 16 ألف مليار ل.ل وألغت إعتمادات قوانين البرامج ومنها تجهيزات لصالح الجيش . وهذا يدل على أن السلطة الحاكمة ليس لديها نية لتأمين الخدمات الأساسية للمواطن من مياه وكهرباء ومواصلات وإتصالات وطرق ومبان حكومية”.

وقالا: “هذا يعني أنها تركت على المواطن عبء تأمين هذه الخدمات من ماله الخاص بالإضافة الى تدفيعه رسوم هذه الخدمات شبه المعدومة والتي تم رفعها الى ما بين 30 و50 ضعفاً ، علماً بأن هذه الرسوم لا تدخل في موارد الموازنة بل في موارد المؤسسات العامة ، وهي تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين . وبذلك تفرض السلطة على الناس أحوالاً معيشية بائسة من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إجبار المواطن على العيش في ظروف ستؤدي حتماً الى هلاكه ، وهذه أعمال لا إنسانية تقوم بها سلطة يفترض بها تأمين الرفاهية والسلام”.

إن مشروع الموازنة خصص لموظفي القطاع العام حوالي 60% من إجمالي الموازنة ، إلا أن هذه الرواتب والأجور تساوي فقط 29% من القدرة الشرائية للرواتب كما كانت عام 2019 عندما كان سعر الصرف 1507.5 ل.ل، حيث فقدت الرواتب ما بين 85 الى 90% من قيمتها الشرائية . وهذا دليل على عقم السياسة المالية الحالية التي تعتمد مكافحة التضخم بمزيد من التضخم وهو أخطر من الإنكماش والركود الإقتصادي. كما أن السلطة عمدت الى تخفيض الإعتمادات المخصصة للتعليم من 8.7 % من إجمالي الإنفاق الحكومي في السابق الى 3.41 % في الموازنة الحالية ، في حين بلغت نسبة النفقات على الصحة 10% فقط ، وهذا يعني أن أهم شأنين إجتماعيين هما الصحة والتعليم واللذين يمسان بحياة كل المواطنين ولا سيما الفقراء والمعوزين وأصحاب الدخل المحدود لا يتجاوز ما خصص لهما سوى 13.4% من إجمالي الإنفاق ، مما يعني أن المنظومة الحاكمة تتعمد جعل المواطن بدون علم أو صحة أو في مستويات متدنية جداً وهذا يعتبر أيضاً من الأعمال اللاإنسانية”.

أضافا: “في المقابل، فإن المنظومة الحاكمة إعتمدت لتمويل نفقات الدولة على الزيادة المفرطة في الضرائب والرسوم غير المرتكزة على زيادة في النمو الإقتصادي ، فقدرت حجم الإيرادات بـ 259 ألف مليار ل.ل ما نسبته 86% من الإيرادات، هي ضرائب ورسوم وأثمان خدمات عامة ، والباقي وقدره 42 ألف مليار ل.ل ونسبته 14% ، هي واردات من الإقتراض ، وهذه الزيادة في الضرائب والرسوم ليست ناتجة عن زيادة حجم الناتج المحلي الذي تراجع عما كان عليه عام 2019 بنسبة الثلثين تقريباً وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بل أن المنظومة الحاكمة عمدت الى إستغلال تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي لزيادة الضرائب والرسوم وجبايتها على أساس سعر الصرف في السوق السوداء وهو الآن 89500 ل.ل . علماً بأن خفض سعر صرف العملة الوطنية والتلاعب به كان متعمداً من قبل السلطة الحاكمة واتباعها لإخفاء جرائمها المالية . كما أن السلطة عمدت الى تحويل رسوم بعض الخدمات من الليرة الى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ل.ل وأمرت بجبايتها على أساس سعر الصرف 89500 ل.ل كالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم المرافئ والمطارات والمياه والإتصالات وغيرها ، وجميع هذه الضرائب والرسوم هي ضرائب غير مباشرة يتحمل عبئها الاساسي المواطن الفقير ومتوسط الدخل ولا يتأثر بها أصحاب الثروات والرساميل . فمثلاً زادت الضريبة على الأرباح 479 % والضريبة على الرواتب 293 % والضريبة على الإرث 2900% والرسوم العقارية 2727 % والضريبة على القيمة المضافة 1514 % والرسوم الجمركية 738 % والرسوم على السيارات 1464 % ورسم الطابع المالي 1326 % ورسوم المرفأ 1044 % وهذا غيض من فيض “.

واعتبرا أن “الزيادة على الضرائب غير المباشرة ( الضرائب علىى الإستهلاك ) التي تنوي السلطة فرضها على اللبنانيين تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف الزيادة على الضرائب المباشرة ، علماً بأن الضرائب غير المباشرة تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل بينما الضرائب المباشرة يتحمل عبئها على العموم الطبقات الغنية والميسورة إذ تمثل الضرائب المباشرة حوالي 20% من إيرادات الموازنة بينما الضرائب غير المباشرة تشكل 80%”.

وقالا: “من المؤسف حقاً ولكن ليس من المستغرب ، أن يسارع نواب الشعب الى دعم الحكومة وتجميل شكل الموازنة ، وزيادة الضرائب والرسوم على مواطنيهم الذين أوكلوهم الدفاع عن مصالحهم. إن لجنة المال والموازنة ، وهي تمثل كافة القوى السياسية المشاركة في المنظومة السياسية المالية الحاكمة ،وهي في تعاون تام وإنسجام كامل، عمدت الى زيادة الضرائب والرسوم من 259 ألف مليار الى 295 ألف مليار ل.ل أي بزيادة وقدرها 36 ألف مليار ل.ل . ولتغطية هذه الفضيحة إدعت اللجنة بأنها ألغت عجز الموازنة وزادت نفقات التجهيز والإنشاء وخفضت إجمالي الموازنة حوالي ستة آلاف مليار ل.ل ، كما إدعت زوراً وبهتاناً بأنها ألغت الضرائب الجديدة ، علماً بأن مشروع الموازنة لم يكن يتضمن ضرائب جديدة بل زيادة ضخمة في الضرائب المعتمدة حالياً عن طريق إستغلال تدهور سعر الصرف”.

وختما: “إن مشروع موازنة العام 2024 يشكل بالقدرة الشرائية وعلى أساس سعر صرف 85500 ل.ل حوالي 3520 مليون دولار امريكي ما يعادل 20% فقط من موازنة العام 2019 ، سنة بدء الإنهيار ، وهذا الحجم لا يكفي لإنقاذ البلاد من إنهيارها بالرغم من وحشيته ولا إنسانيته في فرض الضرائب على الشعب المسحوق ، وكان يكفي السلطة لو أرادت للبنان ولشعبه النهوض أن تسترد فقط قيمة الهندسات المالية التي إستفادت منها المصارف وقدرها حوالي 6 مليارات دولار ،على اقل تقدير، وهي مخالفة فاضحة للدستور والقانون كما أثبت ذلك التدقيق الجنائي الذي يحاول البعض حتى اللحظة تشويهه او التمويه عليه.

أيها المواطنون ، إن موازنة العام 2024 ما هي إلا جريمة ضد الإنسان اللبناني ، فأنتم مدعوون الى وأد هذه الجريمة قبل ولادتها ، والإنتفاض على هذه المنظومة السياسية المالية الحاكمة ، وإسترداد أموالكم العامة والخاصة التي أهدرتها وسرقتها هذه الطغمة الباغية. ولن يضيع حق وراءه مطالب”.