نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي طالبت باعادة النظر في قرار فرض غرامات على شركات الاستيراد

إستنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بشخص النقيب انطوان يمين في بيان، “القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد”، وقالت: “بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الإستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسوولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات غرامات عن سنين مضت منذ اوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان، والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب اوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الاسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتيرها على سعر سوق السوداء. وكانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالإستيراد الحر والتسعيرة بالدولار الا من خلال اجراءاته”.

اضافت: “في ظل هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجر البلد الى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ ان التسكير سيكون سببه مسؤولين ليس امامهم سوى شركات الإستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في اسوء الظروف. ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية”.

وطالبت النقابة “بإعادة النظر في هذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وإفتعال ازمة بغنى عنها”.