اللجنة الأهلية للمستأجرين طالبت بقانون موقت يمدد الاستثنائي 3 سنوات وإقرار مضاعفات موضوعية على بدلات الايجار
التعاقد اسوة ببلدان العالم عن طريق جعل المدة اطول مع ربط البدلات بمؤشر متحرك وايجاد سقوف لبدلات الايجار خاصة وان دولرة بدلات الايجار اصبحت امرا واقعا في عقود الايجار الحرة، فباتت تشكل خطرا كبيرا على حق المواطنين بالسكن وخاصة على جيل الشباب لا سيما مع توقف قروض الاسكان ومزاحمة غير اللبناني الاكثر قدرة للبناني المقيم، كما وعلى الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلمس نتائج تبعاتها الوخيمة على الاقتصاد، بحيث ان المحلات التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعا بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت الحركة التجارية الطبيعية في احياء المدن والقرى مشلولة وشبه معدومة إلا في المناسبات”.
وقالت: “بناء على ذلك، طلبت اللجنة الأهلية للمستأجرين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لما له من حس وطني ومن اختصاص في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، بتقديم توصية بإسقاط القانون الذي اعيد الى مجلس النواب والمتعلق بالإيجارات غير السكنية بسبب الأزمة الإقتصادية المستفحلة، والظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد والتي بأحسن الحالات تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات للخروج منها اي لحين إستقرار الوضع النقدي والإقتصادي والمالي في البلد ولحين إعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي من جديد ، لا سيما أنه بات واضحا ان القانون الذي صدر يفتقر إلى الموضوعية والواقعية ولعدم توفيره لأدنى شروط العدالة الإجتماعية والتوازن ولعدم مراعاته المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية وانهى حق الملكية التجارية وقضى على اهم عنصر من عناصر المؤسسة التجارية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخلوات التي كانت تدفع ، و تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة ولتأثيره الخطير على خزينة الدولة”.
وختمت: “لذلك طلبت اللجنة ان يصار الى اصدار قانون موقت يقضي بتمديد القانون الإستثنائي لمدة اقلها 3 سنوات مع اقرار مضاعفات موضوعية ومقبولة ومدروسة على بدلات الايجار ، على ان يصار خلال هذه الفترة لإعداد قانون مدروس ومتوازن مسند الى دراسات فعلية تتعلق بالعقود المشمولة بأحكامه، ومسندة إلى معطيات تبين تداعياته وتأثيرات تطبيقه على النشاط الإقتصادي والاوضاع الإجتماعية، ومسندة الى احصاءات موضوعية ، قانون ينصف الطرفين مع المحافظة على الملكية التجارية والخلوات بالتوزاي مع الملكية العقارية والاخذ بعين الاعتبار ثوابتنا واقتراحاتنا”.
