بيان صادر عن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)

بيان صادر عن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس العام الإعتداءات الصهيونية على غزة والضفة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه الاعتداءات التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، إضافة الى عمليات التدمير والتهجير الممنهج. كما دان المجلس كذلك العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وما نتج عنها من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية، وركز كذلك على الجريمة المتمثلة في قرار الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها، في وقف تمويلها لمنظمة الاونروا، الأمر الذي يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في المساعدات الانسانية الضرورية.
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل مشددا على كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة، وكذلك على التحضير،للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، إضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج .
هذا، وأكد المجلس العام على المُضي بالعمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من قبل الحكومة اللبنانية الحالية والتي تمتد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد البنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارهم لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين ، ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة أقل ما يقال فيها انها “موازنة نهب وإفقار الفقراء”، وسرقة ما تبقى لهم من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يتقاعد فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتفاقم فيه حركة النزوح التي طالت حتى الان ما يقارب 100 ألف مواطن تُركوا دون مأوى أو مُساعدة من هذه الحكومة وأجهزتها… في وقت تتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة عشرات وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات…
انطلاقا مما تقدم، أعلن المجلس العام للإتحاد الوطني إدانته للموازنة ورفضه لها، كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة ، مجددا الدعوة للعصيان المدني ووقف دفع أي من الضرائب والمُستحقات لهذه الحكومة البتراء العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين وصياغة التسويات والترفيع خارج القانون والدستور .
أما بخصوص الصحة، فيُطالب المجلس العام بتعزيز التقديمات الصحية في كافة الهيئات الضامنة، وخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال ، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين .
اخيرا، توقف المجلس العام عند موضوع الايجارات القديمة حيث دعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى. كما دان التعرض للحريات النقابية، ومنها الملاحقة التي تعرض لها رئيس نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان النقابي كاسترو عبدالله من إحدى الشركات بحجة تحريض العمال للمطالبة بحقوقهم.
وأكد المجلس العام على مُطالبة الحكومة والمجلس النيابي التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية ” 87″.
وفي الختام، أقر المجلس العام خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي. كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة ، ومنها لجنة العلاقات الخارجية ، ولجنة التنظيم ، ولجنة الضمان الاجتماعي ، ولجنة المرأة العاملة ، ولجنة الشباب ، ولجنة الإدارة والمالية ، ولجنة التدريب النقابي ، ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام 2023 ، واقروا الموازنة الجديدة لعام 2024 .