مؤتمر صحافي لنواب التغييرعن ملف الاتصالات بعد تقديم سؤال الى الحكومة ياسين: تمنياتنا أن يصلنا جواب سريع وأن يقوم ديوان المحاسبة بالتحقيق فيه يعقوبيان: الخوف من ان يتحول الى ملف كهرباء جديد

عقد نواب “التغيير” مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تناولوا فيه موضوع الاتصالات وتحدث خلاله النائبان ياسين ياسين وبولا يعقوبيان.

ياسين

وقال النائب ياسين: “منذ دخولنا الندوة البرلمانية ونحن نراقب عن كثب عمل الحكومة ولاسيما عمل وزارة الاتصالات، وكما تعلمون أن هناك العديد من الملفات المفتوحة على طاولة لجنة الاتصالات، عددناها في مؤتمرنا الصحافي الاسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة التي كان لديها شبه اجماع من أعضائها حول أداء الوزير في كثير من الملفات، ووصل العديد من الاعضاء الى قناعة ان هذه الوزارة تفرغ من أصولها، وهناك افتقار الى إطار تشريعي يحدد عمل الشركات المملوكة للدولة وحوكمتها، ما يؤدي الى ترسيخ الغموض المحيط بالرقابة والمساءلة”.

وأكد ياسين “أن اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة يقع في صلب ضرورات الانتعاش الاقتصادي”، وقال: “هناك دراسة قامت بها منصة بديل تحت عنوان “كي لا تقع الكارثة.. خارطة لانقاذ قطاعي الاتصالات والكهرباء في لبنان

تقول:

أن اصلاح المؤسسات ضروري وممكن ويبدأ بقطاعي الاتصالات والكهرباء.
هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة لأنه يرزخ تحت سوء ادارة واضطرابات مالية وعدم كفاءة نظامية.
هناك ازدياد وغموض يحيط بالرقابة والمساءلة بسبب الافتقار الى الاطار التشريعي.
تقوم وزارة الاتصالات بتنظيم وامتلاك الشركات في آن واحد وهذا يتعارض مع المعايير الدولية ويسلط الضوء على الحوكمة، لذلك صنف صندوق النقد شركتي “الفا” و”تاتش” ضمن الاولويات في الاصلاح.
وجه صندوق النقد تحذيرا جاء فيه ان عدم القيام بالاصلاحات الضرورية سيزيد تفاقما للظروف المعيشية لانه يؤثر على الخدمات العامة.
يجب تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات.
وأخيرا قطاع الاتصالات يحتل المرتبة 119 من حيث الحوكمة و126 من حيث التنظيم بين 131 دولة”.

وقال ياسين: “هذا القطاع حقق ما يقارب من 17 $ مليار دولار بين عامي 2010 و 2020 ، ومع هذه الايجابية المالية فهناك غياب للتدابير المالية من حيث الشفافية وما زال يعاني من سوء ادارة مالية.

وتابع: “موضوعنا اليوم هو عن الOTT over the top الذي هو وسيلة للوصول الى محتوى تلفزيوني عبر الانترنت الى مشتركيها

IPTV هو وسيلة أخرى للوصول الى نفس المحتوى ولكن عبر الشبكة الأرضية التي تمتلكها الدولة وتديرها عبر”أوجيرو”، مشيرا الى ان “هذا البند أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في احدى الجلسات السابقة يثير الاستغراب – لان الخلط بين الIPTV و الOTT يبدو غير منطقيا خصوصا انه يمكن لاي كان وأينما كان ان يقدم هذه الخدمة ومن دون الحاجة بأن يكون مشغل خدمات انترنت حتى”.

اضاف: “وحيث ان وزير الاتصالات كان قد تقدم بطلب رأي من هيئة التشريع والاستشارات في ايار 2023 يتعلق بقيام شركات القطاع الخاص بالتعاقد معالوزارة ممثلة بأوجيروبتقديم خدمة الIPTV الا أن هيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها بالقول ان ذلك تمنعه المادة 6 من مرسوم التعرفة منعا باتا. وبعد هذا الرأي تخلى الوزير عن موضوع الiptv وعمد الى الالتفاف على الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات سابقا وتقدم بطلب رأي جديد بتعلق بخدمة الOTT “.

وقال ياسين: “وبناء على هذا كله بتاريخ 6-1-24 نحن تقدمنا بسؤال، إلى الحكومة بشكل عام ولرئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ولوزير الاتصالات السيد جوني قرم بشكل خاص وبتاريخ 22-1-24 ، تقدمنا بإخبار الى ديوان المحاسبة، مع تمنياتنا أن يصلنا جواب سريع من مجلس الوزراء حول هذا الملف وأن يقوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذا الملف الاساسي والحيوي وأن يتعامل ديوان المحاسبة مع هذا الموضوع بنفس الطريقة الذي تعامل بها مع ملف الA2P والذي نشكر جهوده على حسم هذا الموضوع بالشكل الذي يضمن المنافسة والشفافية وحماية ايرادات الدولة”.

واعلن انه “لم يصلنا جواب حتى الان، لذلك تواصلنا مع كل من الشراء العام وديوان المحاسبة وكلنا ثقة بالتقارير من ديوان المحاسبة، آملين كما حصل في تقارير سابقة بالوصول الى تصحيح الامور للحفاظ على المال العام الذي هو من ضمن مهامنا ويتكامل مع دور كل الهيئات الرقابية”.

بدورها، قالت النائبة يعقوبيان: “نحن في لجنة الاتصالات نتابع ملف الاتصالات، لان لدينا الخوف من ان يتحول ملف الاتصالات الى ملف كهرباء جديد. وموضوع الاتصالات من الممكن ان يدر على الخزينة اموالا كثيرة أضعاف ما يعتبرونه انجازا في ما يدخلونه الى الخزينة، والمعروف ان الاتصالات تربح والدولة اللبنانية وضعت يدها على هذا القطاع ويديره الوزير مباشرة”.

وسألت: “لماذا يكون هناك ملف يدخل اموالا الى الدولة ونذهب الى اطراف اخرين، فمن غير المسموح ان نبقى نتعاطى بملف الاتصالات وكأنه “سايب”.

نص السؤال

وفي ما يلي نص السؤال الذي وجهه نواب “التغيير” إلى الحكومة والى وزير الاتصالات وتقدموا بإخبار الى ديوان المحاسبة، وجاء فيه:

لماذا لم يلتزم وزير الاتصالات برأي هيئةالتشريع والاستشارات الاول والسعي الى تقديم خدمة IPTV وفضل الالتفاف على هذا الرأي وطلب استشارة جديدة تتعلق بخدمة اخرى OTT ) ) وصرف النظر عن خدمة IPTV ؟
لماذا لا تلجأ وزارة الاتصالات الى تقديم خدمة IPTV منفردة سيما ان هذه الخدمة تشكل تطوير لقطاع الاتصالات نوعياً وماديا ً ؟
لماذا تسعى الوزارة الى اشراك الشركات الخاصة في تقديم خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن “الخدمات المتاحة بحريّة على الإنترنت” “Over the Top” واختصاراً OTT ) ) إلى مشتركيها في حين يمكن الوزارة القيام بتقديم هذه الخدمة لوحدها . وماذا تنتظر الوزارة لوضع هذه الخدمة على سكة التنفيذ؟ ولماذا تصر على تفريغ دورها في إدارة القطاع وتطويره؟
لماذا تسعى الشركات الخاصة الى التعاقد مع الهيئة لقاء 25% من العائدات فيما يمكنها تقديم الخدمة من دون الحاجة إلى أوجيرو؟
لماذا يصرّ وزير الاتصالات على تمرير التعاقد مع الشركات الخاصة بأيّ ثمن، إن لم يكن لتقديم خدمة IPTV فلتقديم خدمة OTT؟ سيما ان الوزير اخفى عن مجلس الوزراء رأي هيئة التشريع والاستشارات الأول رقم 520/2023 تاريخ 26/10/2023 ولم يلتزم برأيها الثاني لناحية وجوب التقيد بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المنافسة.
لماذا يصر وزير الاتصالات على تعاقد يضرب قانون المنافسة ويرتب مسؤوليات على اوجيرو في حال حصوله؟
لماذا تتبع الخطوات والمراحل المنصوص عنها في قانون الشراكة مع القطاع الخاص؟
هل “أوجيرو” ستقوم “بشراكة مع القطاع الخاص على اساس المداخيل بنسبة مئوية محددة”، أم أوجيرو “ستقوم بدفع تكاليف المحتوى المقدم من مقدمي الخدمات وفقاً للفاتورة المقدمة منه في نهاية كل شهر.”؟ علما انه لا يجوز اللجوء الى الصيغتين معاً دفع “التكاليف و”المشاركة في المداخيل” .
اذا كانت وزارة الاتصالات سوف تقوم بدفع الفواتير بنهاية كل شهر من اجل نقل المحتوى ، فهذا يفترض ان الوزارة تملك منصة لنقل المحتوى . فلماذا الحاجة عندها الى التعاقد مع شركات خاصة مشغلة لنقل المحتوى ؟ و اليس من الافضل او الاجدى للوزارة بان تقوم بنفسها بوضع دفتر شروط مخصصة للتعاقد من ناقلي محتوى او اصحاب محتوى وفقاً للقوانين المرعية الاجراء لاسيما قانون الشراء العام مما يضمن المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص ؟
متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.