أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً جاء فيه

“عطفاً على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس وأحد رجال الدرك، يظهر بوضوح تجنُّب وسام الصدام مع الشرطي وإصرار الشرطي على الاشتباك معه وإشهار سلاحه على رجل أعزل والاعتداء عليه رغم أنّه ليس المعتدي”.

وأضاف البيان: “إنّنا في نقابة الممثلين في لبنان نُكنّ احتراماً عالياً للقوى الأمنية كافة وكنّا نقف في كل الأزمات الى جانب حقوقها وندافع عنها، ولكن نستنكر الاعتداء على أي زميل بهذه الطريقة غير القانونية وغير الأخلاقية، ولو سلّمنا جدلاً بأنّ وسام أخطأ أو خالف أيّ قانون، لا يمكن القبول بالاعتداء عليه بهذه الطريقة التكساسية”.

وطالبت النقابة بـ”الإفراج الفوري للممثل وسام فارس ولتتّخذ العدالة مجراها في محاسبة المخالف والمعتدي”.

وفي وقت لاحق قررت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه

وقال فارس بعد إخلاء سبيله: “الحقيقة قدّ ما طوّلت رح تبيّن.. وأشكر كلّ مَن وقف إلى جانب عائلتي في هذه الفترة”.

من جهته، أشار محامي الممثّل وسام فارس، إلى أنّ “الفيديوهات أظهرت أنّ وسام لم يعتدِ على عنصر قوى الأمن وهو تعهّد بتسديد نفقات استشفاء العنصر مع حقّ فارس الكامل بالإدعاء، لأنّه تعرّض لإصابة في أنفه ويحتاج إلى عملية”، لافتاً إلى أنّ “قوى الأمن ستفتح تحقيقاً بحقّ العنصر نظراً لإقدامه على مخالفتين”.