بيان للأمن العام عن تعديل قيمة رسوم المعاملات

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها عن المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بحيث تصبح على النحو التالي:

“أولاً: – الإقامات:

نوع الرسم الرسم الجديد (ليرة لبنانية)

إقامة سنوية لحامل إجازة عمل فئة أولى وأفراد عائلته (أو كسرها) 82,000,000

إقامة سنوية لحامل إجازة عمل فئة ثانية وأفراد عائلته (أو كسرها) 55,000,000

إقامة سنوية لحامل إجازة عمل فئةثالثة (أو كسرها) 18,000,000

إقامة سنوية لحامل إجازة عمل فئة رابعة (أو كسرها)

13,000,000

بطاقة إقامة سنوية للرعايا المصريين (أو كسرها) 1,000,000

بطاقة إقامة سنوية- طالب (أو كسرها) 10,000,000

بطاقة إقامة سنوية – قيد الدرس (أو كسرها) 6,000,000

بطاقة إقامة سنوية – للبناني حامل جنسية أجنبيّة 10,000,000

بطاقة إقامة سنوية – باقي الفئات (أو كسرها) 13,000,000

بطاقة إقامة مؤقتة لمدة سنة أو كسرها (خاص بالرعايا السوريين) 13,000,000

نقل كفيل 2,000,000

– يستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكلٍّ منها عند إستحقاقه، بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية، ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بمضمون هذا التعميم.

– يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان)، ورسم تحويل سمة في حال توجبه.

– يستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً:- إجازة عمل للفنانين والموسيقيين الأجانب:

نوع الرسم الرسم الجديد (ليرة لبنانية)

فئة أولى 23,000,000

فئة ثانية 11,500,000

ثالثاً:- السمات:

نوع الرسم الرسم الجديد (ليرة لبنانية)

سمة مرور وإقامة (سفرة واحدة- عدة سفرات)

500,000

سمة دخول – عمل 2,000,000

سمة دخول – زيارة/سياحة 500,000

تحويل سمة 2,000,000

– تستوفى رسوم السمات وفقاً للجدول أعلاه عند تقديم الطلب لدى دائرة العلاقات العامة، دائرة المنظمات وحقوق الإنسان والمراكز الإقليميّة.

– يستوفى بدل خدمات مأجورة عن طلبات السمات في حال رغبة أصحاب العلاقة بتقديمها بصورة مستعجلة.

– لا تستوفى أي رسوم لدى الدوائر والمراكز الحدودية عن السمات التي استوفي رسمها عند تقديم الطلب.

– لا تعاد رسوم السمات المرفوضة أو المرتجعة، ويمكن إعادة تقديم طلبات السمات المرتجعة فقط بعد ضم المطلوب بمهلة أقصاها شهر دون استيفاء رسم جديد”.
–