تحقيقات

لبنان في تقاطع الاستراتيجيات الدولية والإقليمية: من إدارة الحدود إلى إعادة تشكيل التوازنات

بقلم: العميد الركن د. بهاء حلال

تكشف التحركات الدبلوماسية المتزامنة في لبنان، كما يعرضها المقال، عن واقع يتجاوز حدود الزيارات البروتوكولية وتبادل الرسائل السياسية؛ إذ يجد لبنان نفسه أمام لحظة إعادة تعريف لوظيفته في معادلات الأمن الإقليمي، ولموقعه في التنافس بين القوى الدولية والإقليمية. فتعاقب الزيارات الأميركية والسعودية والتركية، بالتوازي مع التواصل الإيراني المباشر مع القيادات اللبنانية، لا يعكس مجرد اهتمام خارجي بالوضع اللبناني، بل يشير إلى تعدد المسارات التي تسعى من خلالها الأطراف المعنية إلى التأثير في شكل المرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني، ودور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ومستقبل القرار 1701، وموقع سلاح حزب الله في أي تسوية سياسية وأمنية مقبلة.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن قراءة المشهد بوصفه تنافساً دبلوماسياً على كسب النفوذ فحسب، بل باعتباره تعبيراً عن صراع على تحديد قواعد النظام الأمني الذي سيحكم لبنان بعد انتهاء الصيغة الحالية للانتشار الدولي في الجنوب. وهنا تبرز مفارقة أساسية: في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى تثبيت مرجعية دولية تحمي سيادته وتمنع نشوء فراغ أمني، تتجه بعض المقاربات الخارجية نحو إعادة صياغة هذه المرجعية بما يجعلها أكثر ارتباطاً بشروط التوازنات الإقليمية ومطالب القوى المؤثرة.

لبنان وساحة التنافس بين القوى الخارجية

يمكن تفسير تعدد الزيارات والتحركات الخارجية من خلال نظرية توازن القوى (Balance of Power) في العلاقات الدولية. فوفقاً لهذه النظرية، لا تتحرك الدول بمعزل عن حسابات النفوذ وموازين القوة، بل تسعى إلى منع خصومها من امتلاك موقع مهيمن داخل الساحات الاستراتيجية الحساسة.

وفي الحالة اللبنانية، تتقاطع ثلاثة مستويات من المصالح:

1-المستوى الأميركي، الذي يربط الاستقرار في الجنوب بإعادة تنظيم البيئة الأمنية وتقليص النفوذ الإيراني، ويضع مسألة سلاح حزب الله ضمن أولويات أي ترتيب مستقبلي.

2-المستوى السعودي، الذي يمكن قراءة حضوره في سياق إعادة الانخراط السياسي في لبنان، واستعادة موقع عربي مؤثر في المعادلة اللبنانية، بالتوازي مع متابعة مسارات التفاوض والتسويات.

3-المستوى الإيراني، الذي ينظر إلى لبنان باعتباره جزءاً من منظومة أمنية وإقليمية أوسع، ويربط أي تهدئة مستدامة بمعالجة جذور المواجهة وضمان السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

أما الحضور التركي، فيندرج ضمن سياق أوسع من محاولة أنقرة توسيع هامش حركتها الإقليمية وتعزيز موقعها في ملفات المشرق العربي، بما يتيح لها المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية وعدم ترك المجال محصوراً بالقوى التقليدية.

لكن أهمية هذا التعدد لا تكمن في عدد الأطراف المشاركة، بل في اختلاف تصوراتها للنتيجة المطلوبة. فواشنطن تنظر إلى لبنان من زاوية إعادة هندسة الترتيبات الأمنية وتقليص النفوذ الإيراني، فيما تسعى طهران إلى منع تحول هذه الترتيبات إلى مدخل لتغيير موازين القوى التي تشكل جزءاً من معادلتها الإقليمية، بينما يرتبط التحرك السعودي بإعادة بناء الحضور السياسي العربي في مرحلة تتزايد فيها احتمالات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.

وبذلك يصبح لبنان ساحة تتقاطع فيها استراتيجيات الاحتواء والتوازن وإعادة التموضع، من دون أن يعني ذلك بالضرورة امتلاك أي طرف القدرة المنفردة على فرض تصوراته.

معركة ما بعد اليونيفيل وإعادة تعريف الأمن في الجنوب

يمثل ملف اليونيفيل النقطة الأكثر حساسية في التحركات الأميركية، لأنه ينقل النقاش من إدارة الوضع الأمني القائم إلى تحديد الجهة التي ستمتلك صلاحية الإشراف على الترتيبات الأمنية المقبلة. فالمسألة لا تتعلق فقط بانتهاء مهمة قوة دولية، وإنما بما سيحل محلها من آليات ومؤسسات وضمانات، وبطبيعة المرجعية القانونية التي ستضبط العلاقة بين لبنان وإسرائيل.

ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن مقاربة هذا التحول من خلال مفهوم إعادة هندسة البيئة الأمنية (Security Architecture Restructuring)، أي السعي إلى تغيير البنية المؤسسية والقواعد الناظمة للأمن، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة التوترات ضمن البنية القائمة.

في هذا السياق، ثمة اختلاف جوهري بين المقاربة اللبنانية والمقاربة الأميركية:

المقاربة اللبنانية تنطلق من أولوية الشرعية الدولية، باعتبار أن وجود قوة أممية يشكل مظلة رقابية وضمانة سياسية وأمنية تحول دون انفراد إسرائيل بتفسير الوقائع الميدانية أو فرض قواعد اشتباك جديدة. ولذلك فإن الإصرار على استمرار الحضور الدولي لا يمكن اختزاله في التمسك باليونيفيل كمؤسسة، بل يعكس خشية من انتقال الجنوب إلى مرحلة تصبح فيها الضمانات الدولية أقل وضوحاً، أو تخضع لموازين القوة المباشرة.

أما المقاربة الأميركية، كما تظهر في مواقف مايك والتز، فتتجه إلى الانتقال من نموذج الانتشار الدولي الواسع إلى نموذج أكثر محدودية، يقوم على المراقبة والتحقق وتطوير آليات تنفيذ التفاهمات الأمنية. وهنا تبرز دلالة الفصل بين القرار 1701 واليونيفيل: فالولايات المتحدة لا تبدو معنية بإلغاء المرجعية القانونية بالضرورة، بقدر ما تسعى إلى تغيير الأدوات التي تتولى تنفيذها ومراقبتها.

وهذا التمييز بالغ الأهمية؛ لأن بقاء القرار 1701 لا يعني بالضرورة بقاء آليات تطبيقه بالصورة نفسها، كما أن انتهاء مهمة اليونيفيل لا يعني تلقائياً انتهاء المرجعية الدولية المنظمة للوضع في الجنوب.

وقد حسم مجلس الأمن، بموجب القرار 2790 الصادر في 28 آب 2025، تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية الانسحاب المنظم خلال عام، مع تكليف الأمين العام دراسة خيارات استمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء المهمة. وبذلك فإن التحول الذي يناقشه والتز ليس احتمالاً نظرياً بعيداً، بل يرتبط بمسار مؤسساتي أقره مجلس الأمن بالفعل.

وتكشف هذه المعادلة عن إشكالية استراتيجية أعمق: هل المطلوب استبدال قوة دولية بقوة رقابية أقل حجماً، أم إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة والدول المؤثرة، أم الانتقال إلى نظام رقابة جديد يرتبط بصورة مباشرة باتفاق الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل؟

إن اختلاف الإجابة عن هذه الأسئلة يحدد طبيعة المرحلة المقبلة. فالانتقال إلى آلية مراقبة محدودة قد يحافظ على بعض الوظائف الدولية، لكنه لا يضمن بالضرورة امتلاكها القدرة نفسها على الردع أو التوثيق أو منع التصعيد التي ارتبطت بوجود اليونيفيل.

ومن هنا، لا ينبغي التعامل مع انتهاء مهمة اليونيفيل باعتباره مجرد استحقاق إداري داخل الأمم المتحدة؛ فهو في جوهره اختبار لقدرة لبنان على منع نشوء فراغ مؤسساتي وأمني في منطقة تشهد استمرار الخروقات الإسرائيلية والتوترات العسكرية.

القرار 1701 بين المرجعية القانونية وأداة إعادة توزيع القوة

يكتسب القرار 1701 أهمية تتجاوز مضمونه التنفيذي؛ فهو يشكل إطاراً قانونياً دولياً لإدارة النزاع وضبط الحدود وتحديد الالتزامات المتبادلة. ولذلك فإن الجدل حول تحديثه أو تطوير آليات تنفيذه يحمل أبعاداً سياسية تتصل بتوزيع المسؤوليات، وليس مجرد نقاش تقني حول كيفية مراقبة وقف الأعمال العدائية.

وهنا يمكن الاستعانة بنظرية المؤسسية الليبرالية (Liberal Institutionalism) التي ترى أن المؤسسات الدولية قادرة على الحد من مخاطر الصراع من خلال وضع قواعد مشتركة، وتوفير المعلومات، ومراقبة الالتزام، ورفع كلفة الخروج على الاتفاقات.

من هذا المنظور، تتمسك الدولة اللبنانية بالمرجعية الأممية لأنها تمنحها نوعاً من الحماية المؤسسية في مواجهة اختلال ميزان القوة العسكري مع إسرائيل. فالقانون الدولي، وإن لم يكن قادراً بمفرده على فرض التنفيذ، يوفر إطاراً لتدويل الخروقات، وتحديد المسؤوليات، ومنع تحول القوة العسكرية إلى المصدر الوحيد لتقرير الوقائع.

في المقابل، فإن أي تعديل في آليات تنفيذ القرار قد يؤدي إلى تغيير الأولويات العملية، خصوصاً إذا أصبحت مسألة نزع سلاح حزب الله نقطة الانطلاق الأساسية، مقابل التعامل مع الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات باعتبارهما مسارين لاحقين أو مشروطين.

وهنا تبرز أهمية مبدأ المعاملة بالمثل والتزامن في تنفيذ الاتفاقات. فالاستقرار لا ينتج من فرض التزامات على طرف واحد، بل من إيجاد آلية متوازنة تحدد ما ينبغي أن يلتزم به كل طرف، ومتى، وتحت أي ضمانات.

وعليه، فإن المطالبة اللبنانية بجدول زمني متوازٍ لوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي من جهة، وتنفيذ التزامات الدولة اللبنانية من جهة أخرى، تعكس محاولة لمنع تحول التفاوض إلى عملية أحادية الاتجاه.

وهذا يقود إلى مفهوم آخر في العلاقات الدولية هو التفاوض غير المتكافئ (Asymmetric Negotiation). ففي ظل تفاوت القدرات العسكرية والسياسية، لا تكون المفاوضات بين الأطراف متساوية في أدوات الضغط. ولذلك تصبح المرجعيات الدولية والضمانات الخارجية وسيلة لتقليص الفجوة بين الأطراف، وتحويل التفاوض من مجرد انعكاس لميزان القوة الميداني إلى عملية تحكمها قواعد والتزامات قابلة للتحقق.

لكن التحدي اللبناني يكمن في أن التمسك بالقرار 1701 لا يكفي إذا لم تقترن المرجعية القانونية بآلية تنفيذ واضحة، وبضمانات فعلية تحول دون استخدام أي مرحلة انتقالية لفرض وقائع أمنية أو جغرافية جديدة.

سلاح حزب الله والعلاقة بين الأمن الوطني والصراع الإقليمي

لا يمكن فصل المقاربة الأميركية تجاه سلاح حزب الله عن الاستراتيجية الأوسع لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة. فالمسألة، من وجهة النظر الأميركية، لا تقتصر على إعادة تنظيم الوضع الأمني اللبناني، بل تتصل بإعادة تشكيل أحد أهم امتدادات النفوذ الإيراني في المشرق.

وهنا تصبح القضية جزءاً من مفهوم الأمننة (Securitization Theory)، الذي طوره باحثو مدرسة كوبنهاغن، ومفاده أن تحويل قضية سياسية إلى قضية أمنية وجودية يغير طبيعة التعامل معها، وينقلها من دائرة التفاوض السياسي المعتاد إلى دائرة الإجراءات الاستثنائية والأولويات الأمنية.

فحين تضع واشنطن مسألة سلاح حزب الله في مقدمة شروط الاستقرار، فإنها تعيد تعريف المشكلة اللبنانية من منظور أمني يرتبط ببنية القوة داخل الدولة وعلاقاتها الإقليمية. وفي المقابل، حين تربط طهران التهدئة بوقف الحرب وتحقيق السيادة اللبنانية، فإنها تطرح تعريفاً مختلفاً للأمن، يقوم على إنهاء الاعتداءات ومنع فرض ترتيبات تنتقص من استقلال القرار اللبناني.

أما الدولة اللبنانية، فتواجه ضرورة التعامل مع مستويين متداخلين: استعادة حصرية القرار الأمني والعسكري ضمن المؤسسات الدستورية، وحماية السيادة الإقليمية في مواجهة الاعتداءات والاحتلال والخروقات الإسرائيلية.

وهذا التداخل يجعل ملف السلاح أكثر تعقيداً من مجرد مسألة تقنية تتعلق بامتلاك أدوات القوة. فهو يرتبط بمفهوم الدولة، وطبيعة النظام السياسي، والتوازنات الداخلية، والتهديدات الخارجية، فضلاً عن العلاقة بين لبنان والصراع الإقليمي.

ومن الناحية الاستراتيجية، تكمن خطورة اختزال الاستقرار في معالجة عنصر واحد من عناصر الأزمة، مع إهمال بقية العناصر. فنزع السلاح، إذا جرى تناوله بمعزل عن الضمانات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، قد يتحول إلى مصدر إضافي للتوتر الداخلي، بدلاً من أن يكون جزءاً من مسار متكامل لتعزيز سلطة الدولة.

وفي الاتجاه المقابل، فإن ربط أي تقدم في مسألة حصرية السلاح بتحقق جميع المطالب الخارجية بصورة مسبقة قد يؤدي إلى تعطيل مسار بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها.

لذلك فإن المقاربة الأكثر اتساقاً مع منطق بناء الدولة تقتضي النظر إلى هذه الملفات باعتبارها مسارات مترابطة، تتطلب تدرجاً سياسياً ومؤسساتياً، وضمانات متبادلة، وإطاراً وطنياً جامعاً.

التحرك الإيراني والتفاوض عبر ساحات متعددة

يكتسب الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري دلالة تتجاوز مضمون الرسالة المنقولة. فهو يعكس حرص طهران على إبقاء قنوات التواصل السياسي المباشر مع لبنان فاعلة، بالتوازي مع المسارات الدبلوماسية والإقليمية الأخرى.

ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية الترابط بين المسارات التفاوضية (Issue Linkage)، التي تشير إلى أن الدول قد تربط ملفات متعددة بعضها ببعض، بهدف توسيع أوراق التفاوض وتعزيز قدرتها على التأثير في النتائج.

فبالنسبة إلى إيران، لا يبدو الملف اللبناني منفصلاً عن المواجهة الإقليمية الأوسع، بل يرتبط بمستقبل التوازنات الأمنية في المنطقة وبالعلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن هذا المنطلق، فإن التأكيد على أن التهدئة الإقليمية لا يمكن أن تستقر من دون معالجة الحرب في لبنان، يمثل محاولة لربط المسار اللبناني بمسارات التفاوض الإقليمية.

لكن هذا الترابط يحمل وجهين متناقضين بالنسبة إلى لبنان:

الأول: أنه قد يمنح لبنان وزناً تفاوضياً إضافياً، من خلال إدراج ملفه ضمن حسابات القوى الكبرى، بما يجعل استقراره جزءاً من أي تفاهم إقليمي أوسع.

والثاني، أنه قد يحد من استقلالية القرار اللبناني، إذا تحول الاستحقاق الوطني إلى ورقة ضمن مفاوضات تتجاوز مصالح لبنان المباشرة، وتخضع لأولويات أطراف إقليمية ودولية أخرى.

وهنا تبرز نظرية المعضلة الأمنية الإقليمية (Regional Security Dilemma)، التي تفسر كيف تؤدي الإجراءات التي يتخذها طرف لتعزيز أمنه إلى شعور الأطراف الأخرى بالتهديد، فترد بإجراءات مضادة، بما ينتج دائرة متبادلة من انعدام الثقة والتصعيد.

وفي الحالة اللبنانية، فإن إعادة ترتيب القوة على الحدود الجنوبية، أو تغيير قواعد الاشتباك، أو الضغط على النفوذ الإيراني، لا يمكن أن تتم بمعزل عن ردود الفعل التي قد تنتج عنها لدى الأطراف الأخرى.

وبالتالي، فإن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار الترابط بين الأمن اللبناني والأمن الإقليمي قد تحقق تهدئة مؤقتة، لكنها لن تضمن بالضرورة استقراراً طويل الأمد.

الدور السعودي ومعادلة إعادة التوازن العربي

يكتسب الحضور السعودي في هذا التوقيت أهمية خاصة، ليس فقط بسبب طبيعة العلاقات الثنائية اللبنانية السعودية، بل بسبب السياق الإقليمي الذي تجري فيه الزيارة.

فالسعودية تمتلك مصلحة في استقرار لبنان، وفي تعزيز مؤسساته الرسمية، وفي إعادة بناء علاقة سياسية واقتصادية تسمح لها باستعادة دور عربي مؤثر في مسار التسويات اللبنانية.

ويمكن فهم هذا التحرك من خلال مفهوم التحوط الاستراتيجي (Strategic Hedging)، الذي يشير إلى سعي الدول إلى المحافظة على خيارات متعددة في بيئة دولية وإقليمية غير مستقرة، بدلاً من رهن سياستها بتحالف واحد أو مسار تفاوضي وحيد.

فالحضور السعودي بالتوازي مع التحرك الأميركي والاتصالات الإيرانية يتيح للرياض متابعة مسارات متعددة، والحفاظ على قنوات التأثير، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تطابق أجندتها مع الأجندة الأميركية في كل التفاصيل.

وتكمن أهمية هذا الدور في إمكانية إعادة إدخال البعد العربي إلى المعادلة اللبنانية، بما يمنع انحصار مستقبل لبنان بين التجاذب الأميركي الإيراني أو اختزاله في ترتيبات أمنية حدودية.

لكن فاعلية هذا الحضور ستظل مرتبطة بمدى انتقاله من الدبلوماسية السياسية إلى مسار دعم مؤسساتي واقتصادي واضح، وبمدى قدرة القوى اللبنانية على إنتاج أرضية داخلية مشتركة تتيح تحويل الدعم الخارجي إلى استقرار قابل للاستمرار.

فالاستثمار السياسي في لبنان لا يمكن أن يعوض غياب التوافق الداخلي، كما أن الدعم الاقتصادي لا يؤدي وحده إلى معالجة الاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة.

لبنان والدبلوماسية متعددة المسارات في عالم يتجه نحو إعادة توزيع النفوذ

لا ينفصل المشهد اللبناني عن التحولات التي تشهدها البيئة الدولية، ولا سيما مع تزايد المؤشرات على انتقال النظام الدولي من مرحلة الأحادية الأميركية المطلقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها المنافسة بين القوى الكبرى مع محاولات بناء تفاهمات انتقائية حول مناطق النفوذ ومصادر القوة.

وفي هذا الإطار، تحمل الإشارات الواردة في المقال إلى اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيسين الصيني والروسي دلالة تتصل بمفهوم تعدد الأقطاب (Multipolarity)، وإن كان من الضروري عدم الخلط بين تعدد مراكز القوة وإمكانية التوصل إلى تفاهم شامل بينها.

فالولايات المتحدة والصين وروسيا لا تتنافس فقط على النفوذ الجغرافي، وإنما على قواعد النظام الدولي، والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والأمن والتحالفات. وقد تتقاطع مصالحها في بعض الملفات، فيما تتعارض في ملفات أخرى.

ومن هنا يمكن فهم أهمية التحركات الأميركية المتزامنة في المشرق والمغرب العربيين. فواشنطن لا تنظر إلى لبنان بمعزل عن بقية الملفات الإقليمية، بل ضمن شبكة أوسع من المصالح تشمل أمن إسرائيل، واحتواء النفوذ الإيراني، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط، فضلاً عن التنافس مع القوى الدولية الأخرى.

ويبرز هنا مفهوم الترابط الاستراتيجي بين الأقاليم (Interregional Strategic Linkage)، حيث لا تعود التطورات في منطقة معينة مستقلة عن التحولات في مناطق أخرى، بل تصبح جزءاً من حسابات أوسع لإدارة النفوذ وتوزيع الموارد السياسية والأمنية.

لكن هذا لا يعني أن لبنان يمثل أولوية مستقلة في حسابات القوى الكبرى، بقدر ما يعني أن موقعه الجغرافي والسياسي يجعله مؤثراً في ملفات إقليمية تتجاوز قدراته الذاتية.

وهذه تحديداً إحدى معضلات الدول الصغيرة الواقعة في مناطق التنافس الدولي: أن تتحول أهميتها الجيوسياسية إلى مصدر للاهتمام الخارجي، من دون أن تتحول بالضرورة إلى قدرة مقابلة على التأثير في القرارات التي تتناول مستقبلها.

معضلة الدولة الصغيرة واستقلال القرار الوطني

تقدم الحالة اللبنانية نموذجاً واضحاً لما تسميه أدبيات العلاقات الدولية استراتيجية الدول الصغيرة (Small States Strategy).

فالدول محدودة القدرات العسكرية والاقتصادية لا تستطيع عادة مواجهة القوى الكبرى بأدوات القوة الصلبة، ولذلك تلجأ إلى توظيف القانون الدولي، والمؤسسات متعددة الأطراف، والتحالفات، والدبلوماسية، وبناء شبكات المصالح، لتوسيع هامش حركتها الاستراتيجية.

ومن هذا المنطلق، فإن تمسك لبنان بالقرار 1701 وباستمرار الحضور الدولي يمكن قراءته باعتباره محاولة لتوظيف الشرعية الدولية في حماية المصالح الوطنية، وتقليص آثار اختلال موازين القوة مع إسرائيل.

غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب توافر عنصر داخلي حاسم، هو وحدة الموقف الوطني.

فالقوى الخارجية تستطيع ممارسة نفوذها بصورة أكبر عندما تواجه دولة تعاني انقساماً حول تعريف مصالحها الأساسية أو حول كيفية إدارة علاقاتها الخارجية. وفي المقابل، فإن وجود حد أدنى من التوافق الوطني يمنح الدولة قدرة أكبر على التفاوض، ويحول دون تحويل التناقضات الداخلية إلى أدوات ضغط خارجية.

وهنا تبرز أهمية مفهوم الاستقلال الاستراتيجي (Strategic Autonomy)، الذي لا يعني الانعزال عن المجتمع الدولي أو رفض العلاقات مع القوى المؤثرة، بل القدرة على بناء علاقات متعددة من دون فقدان حرية القرار الوطني.

وبهذا المعنى، لا تكمن المصلحة اللبنانية في الانحياز المطلق إلى واشنطن، ولا في الارتهان للموقف الإيراني، ولا في انتظار تسوية سعودية أو إقليمية تحدد مستقبل البلاد، بل في امتلاك تصور وطني متكامل يحدد ما يقبله لبنان وما يرفضه في أي تسوية مقبلة.

وهذا التصور يفترض التمييز بين الانفتاح على الوساطات الخارجية وبين تفويض الآخرين بتحديد الأولويات الوطنية.

السيناريوهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

انطلاقاً من المعطيات التي يعرضها المقال، ومن المسار المؤسساتي المرتبط بانتهاء مهمة اليونيفيل، يمكن تحديد ثلاثة مسارات استراتيجية محتملة، من دون التعامل معها باعتبارها تنبؤات حتمية.

السيناريو الأول:
الانتقال المنظم إلى صيغة دولية بديلة.

يقوم هذا المسار على التوصل إلى تفاهم دولي بشأن آلية جديدة لمراقبة الوضع في الجنوب، مع الإبقاء على القرار 1701 إطاراً ناظماً، وتعزيز دور الجيش اللبناني، وتحديد مسؤوليات الجهة الدولية البديلة. ويتيح هذا المسار الحفاظ على قدر من الاستمرارية المؤسسية، شرط أن تتوافر له صلاحيات واضحة وضمانات قانونية وسياسية.

السيناريو الثاني:
فرض ترتيبات أمنية محدودة الضمانات الدولية.

يتحقق هذا المسار إذا اتجهت التفاهمات نحو تقليص الوجود الدولي، مع إعطاء الأولوية للترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار، من دون توفير آليات رقابة دولية كافية أو ضمانات متوازنة لمعالجة الخروقات والانسحاب الإسرائيلي. وفي هذه الحالة، قد تصبح البيئة الأمنية أكثر ارتباطاً بموازين القوة المباشرة وبقدرة الأطراف على فرض الوقائع الميدانية.

السيناريو الثالث:
ربط التسوية اللبنانية بتفاهم إقليمي أوسع.

في هذا المسار، يتحول الملف اللبناني إلى جزء من مفاوضات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، وربما ضمن ترتيبات إقليمية تشمل أطرافاً عربية ودولية أخرى. وقد يتيح ذلك معالجة بعض عناصر الأزمة ضمن تسوية أشمل، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر تأجيل الاستحقاقات اللبنانية أو ربطها بأولويات تفاوضية لا يتحكم لبنان بها بصورة مباشرة.

والعامل الفاصل بين هذه المسارات ليس الموقف الأميركي وحده، ولا طبيعة التحرك الإيراني أو السعودي، بل قدرة الدولة اللبنانية على بلورة موقف تفاوضي متماسك، واستثمار التباينات بين الأطراف الخارجية من أجل الحصول على ضمانات تحفظ السيادة والاستقرار.

الخاتمة:
من دبلوماسية استقبال الموفدين إلى امتلاك المبادرة الاستراتيجية

تكشف التحركات الدبلوماسية المتزامنة في لبنان عن مرحلة تتجاوز حدود إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، لتلامس إعادة تشكيل قواعد الأمن والنفوذ في المشرق العربي. فالولايات المتحدة تسعى إلى الانتقال من نموذج دولي قائم إلى صيغة أمنية أكثر ارتباطاً بأولوياتها الإقليمية، وإيران تعمل على منع عزل الملف اللبناني عن منظومتها الاستراتيجية، فيما تحاول السعودية توسيع حضورها في المعادلة اللبنانية، بالتوازي مع تحركات إقليمية أخرى تسعى إلى تثبيت مواقعها في نظام إقليمي آخذ في التحول.

لكن المسألة المركزية لا تكمن في تعدد اللاعبين، بل في طبيعة الدور الذي سيؤديه لبنان وسط هذا التنافس. فهناك فارق جوهري بين أن يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل بين القوى الخارجية، وبين أن يكون طرفاً قادراً على توظيف هذا التنافس لتحسين شروطه السياسية والأمنية.

إن انتهاء مهمة اليونيفيل يضع لبنان أمام اختبار يتجاوز مسألة استبدال قوة دولية بأخرى؛ إنه اختبار لقدرة الدولة على تثبيت مرجعيتها السيادية، والحفاظ على الضمانات الدولية، ومنع اختلال التوازن الأمني في الجنوب. كما أن الجدل حول القرار 1701 وسلاح حزب الله لا يمكن فصله عن السؤال الأوسع المتعلق بمستقبل الدولة اللبنانية، وحدود سلطتها، وطبيعة علاقتها بمحيطها الإقليمي.

وفي هذا السياق، فإن التحدي الأكبر يتمثل في منع تحول التفاوض على مستقبل الجنوب إلى عملية لإعادة توزيع النفوذ على حساب القرار الوطني، أو إلى مقايضة بين الاستقرار الداخلي ومتطلبات الصراع الإقليمي.

فالدبلوماسية الناجحة للدول الصغيرة لا تقوم على تعدد الزوار ولا على كثافة الاتصالات، بل على القدرة على تحويل الاهتمام الخارجي إلى مكاسب وطنية، وتحويل التباينات الدولية إلى هوامش تفاوضية، وتثبيت المصالح الوطنية ضمن اتفاقات واضحة وقابلة للتنفيذ.

لبنان اليوم لا يحتاج فقط إلى إدارة علاقاته مع القوى المتنافسة، بل إلى امتلاك استراتيجية وطنية تحدد موقعه في خريطة المصالح الدولية. فالمشكلة ليست أن تكون له خرائط سياسية متعددة، وإنما أن يغيب عنه هو نفسه امتلاك الخريطة التي يريد أن يسير عليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى