الاجتماع الثاني لـ”لقاء نهوض بيروت” في دارة مخزومي

عقد في دارة النائب فؤاد مخزومي الاجتماع الثاني لـ”لقاء نهوض بيروت” الذي خصص لبحث الأوضاع المتردية في بيروت وسبل النهوض بها، ومناقشة العوامل والمعوقات التي تؤخر توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع الضرورية في العاصمة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماع الأول الذي عُقد في 22 نيسان الماضي في منزل رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام.

حضر الاجتماع إلى مخزومي كل من الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية “البر والإحسان” النائب السابق عمار حوري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش، رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو، رئيس جمعية “متخرجي المقاصد” مازن شربجي، نائب الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس حزب “الحوار الوطني” السفير بسام النعماني، الامين العام ل”لقاء التوازن الوطني” صائب مطرجي، رئيس جمعية “الاصلاح والارشاد” جمال محيو، نائب رئيس “إرادة” عاصم نوام، عضو مجلس أمناء المقاصد بسام برغوث، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، رئيس مصلحة المقتنيات في بلدية بيروت باسم عويني ورئيس مصلحة الهندسة جهاد البقاعي.

وفي كلمة له، رحب النائب مخزومي بالحضور، مؤكداً أهمية اللقاء. وعرض للكوارث التي مرت بها بيروت في الآونة الأونة الأخيرة، لا سيما حادثة إنفجار المطعم في شارع بشارة الخوري، والتي كشفت حجم الإهمال وغياب الرقابة وتراجع مشاريع الخدمات والتطوير، داعياً إلى “ضرورة المباشرة بإطلاق المشاريع الملحَّة التي تتعلق بتأهيل مرافق العاصمة، وفي مقدمها استكمال إنارة الشوارع، وتشغيل إشارات السير على التقاطعات الرئيسية، وتأهيل شبكة مياه الشفة، ووضع المشاريع التي تمت دراستها موضع التنفيذ بالتعاون مع القطاع الاهلي”.

شقير

من جهته، أشار شقير إلى أنه “في العام 2019 كانت دوائر الدولة تعاني من الشغور الجزئي في الوظائف، واليوم ارتفعت هذه النسبة وأثَّرت على إنجاز معاملات المواطنين، وأضحت الدوائر تعمل بدوام جزئي، عوض مضاعفة فترات الدوام، والمواطن يتكبد مصاريف إضافية لإنجاز معاملاته بسبب إنتشار الرشوة”، داعياً إلى “تضافر الجهود للنهوض ببيروت من خلال تعاون القطاعين العام والخاص”.

محافظ بيروت

بدوره عرض القاضي عبود لتفاصيل خطة محافظة بيروت، المتضمنة جدولة المشاريع الملحَّة الممكن السير بها بالتعاون مع القطاع الاهلي، متطرقاً إلى حادثة حريق بشارة الخوري، ومشدداً على “ضرورة البدء بإجراء مسح عام لبيروت لكل المخالفات القائمة، أكان لجهة التراخيص أو المخالفات والتعديات”.

درويش

من جهته، أكد رئيس مجلس بلدية بيروت أنه وخلال اسبوعين سينطلق مشروع تأهيل الواجهة البحرية لمدينة بيروت، من الرملة البيضاء إلى الزيتونة باي، وأن تمويل المشروع مؤمن بتبرعات أهلية، وتمّ إقراره من قبل المجلس البلدي.

واقترح رئيس تحرير جريدة “اللواء” سلام جدولة المشاريع التي يمكن تنفيذها، وفق الأولويات الملحَّة للعاصمة، حتى يتم عرضها على المؤسسات والأفراد الراغبين في المساعدة، وفق برنامج محدد، وضمن الإمكانيات المتاحة.

ثم فُتح باب المداولات، واستمع الحاضرون من المهندسين الحاضرين من بلدية بيروت إلى المشاريع الجاهزة للتنفيذ، فتقرر اعطاء استكمال الإنارة الأولوية، بالإضافة إلى تأهيل الواجهة البحرية، وتزويد الحضور بدراسات 14 مشروعاً جاهزة لعرضها في الاجتماع المقبل، ليصار إلى تأمين تمويلها من القطاع الأهلي والجهات المختصة.

وطرح المحامي محمد عالم إمكانية وضع نظام عمل متطور لدوائر البلدية، وإعتماد المكننة والشفافية المالية، ومكافحة الرشوة والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، في تسديد الرسوم والضرائب.

واعتبر برغوث أن “الإستعانة بمؤسسات إستشارية لبعض المشاريع الكبيرة ضرورة لتأمين التمويل سواء من الصناديق العربية، أو من المؤسسات المالية الدولية”.

وفي الختام، تمت الموافقة على اقتراح سلام تشكيل لجان عمل تتولى كل منها متابعة بعض المشاريع حسب إختصاص كل لجنة، تفعيلاً للمتابعة، وتسريعاً للإنجاز، على أن يتم تنفيذ كل الأعمال بإشراف محافظ بيروت ورئيس البلدية، وفي إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.