موظفو قناة الحرة السابقون يحتجون امام نادي الصحافة الوطني في واشنطن
موظفو قناة الحرة السابقون يحتجون امام نادي الصحافة الوطني في العاصمة واشنطن بعد التسريح الجماعي الظالم والتعويضات غير المدفوعة

نفذت اليوم الثلاثاء مجموعة من الموظفين السابقين في شبكات البث في الشرق الأوسط امام نادي الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة احتجاجا على المعاملة غير العادلة من قبل ادارة MBN بعد تسريح جماعي للعمال في وقت سابق من هذا الشهر .
الوقفة الاحتجاجية سلطت الضوء على التسريح المفاجئ لأكثر من خمسمئة من الموظفين دون مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض عن إجازة مدفوعة الأجر غير مستخدمة ، في انتهاك للمعايير الأخلاقية والمهنية.
و كانت ادارة شبكة الشرق الأوسط للبث قد اشارت إلى أن سبب عمليات التسريح يعود إلى خفض التمويل من الوكالة الأم ، الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي USAGM .
ومع ذلك ، يصر الموظفون السابقون على أن الطريقة التي تم بها التعامل مع تسريح العمال تعكس نقصا في الشفافية والرحمة والمسؤولية من ادارة الحرة وقال أحد المتظاهرين:” تستغل شبكة الشرق الأوسط للبث تخفيضات ميزانية الاتحاد كدرع لتبرير المعاملة غير الأخلاقية للموظفين المخلصين الذين خدموا المنظمة ومهمتها لسنوات”. “نحن لسنا مجرد أرقام في الميزانية-نحن محترفون يستحقون أن يعاملوا بكرامة.” بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة لم تبد ادارة شبكة الشرق الأوسط للبث اي اهتمام بالموظفين العاملين بموجب تأشيرات وإجازة مدفوعة الأجر، J-1، وهم الأفراد الذين يواجهون الآن خطر الترحيل الوشيك بسبب عمليات التسريح المفاجئة. وبموجب شروط التأشيرة، يجب على هؤلاء الموظفين السابقين مغادرة الولايات المتحدة في غضون 30 يوماً من انتهاء خدمتهم.
وقال المتظاهرون: “الأمر لا يتعلق بالوظائف فحسب، بل يتعلق بحياة الناس وعائلاتهم ووضعهم القانوني في هذا البلد. إن لامبالاة القيادة غير إنسانية وغير مسؤولة”.
وحث الموظفون السابقون MBN وUSAGM على إعادة النظر في القرارات المتخذة، وضمان المساءلة المالية، ودفع مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المدفوعة الأجر المستحقة دون أي تأخير. و يقول موظفون سابقون ايضا انه و الى جانب التحرك هذا فهم يسلكون المسار القانوني و القضائي من اجل استعادة و استرجاع الحقوق
و على غرار موظفي شبكة الشرق الأوسط للبث في فرجينيا اتخذ عدد من موظفي و مراسلي القناة في عدد من الدول و منها بيروت الخيار باللجوء الى القضاء للاستحصال على حقوقهم المالية و التعويضات التي يقرها لهم القانون