بيان ملخص عن ورشة عمل حول: “العنف السياسي والاجتماعي وتداعياته على المرأة” في بلدة أميون – الكورة

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و جمعية مساواة – وردة بطرس بيان ملخص عن ورشة عمل حول: “العنف السياسي والاجتماعي وتداعياته على المرأة” في بلدة أميون – الكورة

انتهت اعمال ورشة العمل حول “العنف السياسي والاجتماعي وتداعياته على المرأة” في بلدة اميون – الكورة التي نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي يوم السبت 25 تشرين الاول 2025 بالتعاون مع بلدية اميون في قاعة جمعية النهضة الخيرية العمرانية ضمن سلسلة ورش عمل للحملة الوطنية لضمان عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والتصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية 190 للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. وذلك، بمشاركة حشد من المشاركات والمشاركين من فعاليات سياسية واجتماعية ونقابية ونسائية من محافظة الشمال، وبحضور السيدة سعاد فرفور رئيسة جمعية كلنا أهل على رأس وفد يمثل مكتب النائب أديب عبد المسيح ضم المحامي سليم بولس وبسام عبد الله ، وحضور رئيس اتحاد بلديات الكورة ورئيس بلدية أميون الأستاذ مالك فارس، وعدد من مجالس بلديات الكورة، وشادي المسيح رئيس رابطة مخاتير الكورة، وأمل النبوت مختارة أميون، والدكتور باسكال أيوب عضوة مجلس نقابة المحامين في طرابلس، والدكتور ميشال فلاح نائب رئيس بلدية المينا سابقاً ممثلا جمعية النجدة الشعبية ، والاستاذ ابراهيم نحال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام، وعدد من اساتذة الجامعة، ومن المحاميات والمحامين من طرابلس والشمال. وبحضور وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة النقابي كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد. ووفد من جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي برئاسة د. ماري – ناصيف الدبس رئيسة الجمعية ، وعدد من ممثلات وممثلي هيئات حقوقية واعلامية وثقافية، ومشاركة واسعة من جمعيات وهيئات نسائية لبنانية وفلسطينية.

بداية مع النشيد الوطني اللبناني، ودقيقة صمت، ثم رحبت الاستاذة ايلين نحال بالحضور ومنظمي الفعالية مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتنظيم المواجهة لرفع الصوت عالياً لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

كلمة الافتتاح الدكتورة ماري ناصيف – الدبس – رئيسة جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي أكدت د. الدبس في كلمتها لقضايا االقوانين التمييزية اللاحقة بالمرأة وإنعكاساتها السلبية على وضعها . وعددت أشكال العنف وإزياد حدته خلال السنتين الاخيرتين وسلبيات ذلك على المرأة والاسرة والمجتمع. وأشارت إلى أن إزدياد الفقر وارتفاع نسبة البطالة، ولا سيما البطالة المقنعة بين النساء اللواتي في سن الانتاج وصلت إلى أكثر من 64%، الامر الذي يضاعف من تأثيرات الازمة الاجتماعية والحياتية ، ويفاقم من نسبة التسرب المدرسي، ويرفع نسبة تزويج القاصرات. عدا عن التفاوت واللامساواة في الأجور والدوام، وتحديدا في الزراعة والخدمات. وركزت على أهمية دور المرأة في إنتخابات 2026 وحقها في كوتا مؤقتة ومرحلية كون النظام السياسي – الطائفي “فالج ولا تعالج”، لا يعالج الأزمات الوطنية العميقة بما فيها قضايا وحقوق المرأة.

وأشارت د. الدبس في كلمتها أن قضية المرأة هي وطنية ، وأن تحقيق عدالة النوع الاجتماعي والمساواة تكمن في تعزيز حضور وفعالية الحركة النسائية والقوى السياسية والشعبية المؤمنة بالتحرر والتغيير الديمقراطي. ورأت في النضال الميداني لتطوير دور المرأة في الانتاج كجزء من المجتمع ، وفي التعليم، وتعديل القوانين، وتحصين موقع المرأة القيادي داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والاحزاب والبلديات أساسا لتطوير لبنان اقتصاديا واجتماعيا. ودعت إلى تنسيق الجهود، والاتفاق على خطة عمل مشتركة لاستكمال لتحقيق المساواة وعدالة النوع الاجتماعي كجزء في معركة النضال لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية .

جلسة الحوار الاولى :إتفاقية (سيداو) الدولية وحقوق المرأة

قدمت لها وأدراتها الدكتورة جنفياف شهلوب ( عضوة الهيئة الادارية في جمعية مساواة – وردة بطرس) والتي اكدت على أن المرأة اللبنانية التي تشكّل 53 % من المجتمع تجد نفسها في أدنى درجات سلّم المساواة في المجال السياسي . بحيث أن تدني نسبة تمثيل النساء في الانتخابات البرلمانية لعام 2022 متدنية جدا، ما يضع لبنان في المرتبة 139 عالميا وفي المرتبة الثالثة ما قبل الأخيرة عربياً.

ثم مداخلة للمحامية ميساء شندر (الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Justice March) حول ” تمثيل المرأة السياسي في لبنان وإتفاقية سيداو” . ركزت على ضرورة التزام الدولة اللبنانية بالاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ولا سيما إتفاقية سيداو، ودعت إلى رفع التحفظات عن إتفاقية سيداو في المواد لمتعلقة بالاحوال الشخصية والجنسية وبما ينسجم مع الدستور اللبناني ومبدأ المساواة امام القانون، واقرار كوتا نسائية الزامية، تعزيز دور المرأة داخل الاحزاب ، وتعزيز الدور التربوي والتوعية الاجتماعية في المؤسسات التعليمية.

– اقرار الكوتا نسائية الزامية في البرلمان والمجالس البلدية والحكومة لضمان مشاركة عادلة
وختمت على أن مستقبل لبنان الديمقراطي يتطلب شراكة حقيقية من أجل مجتمع أفضل.

وتلتها مداخلة من الدكتورة المحامية باسكال أيوب (عضوة مجلس نقابة المحامين في طرابلس)

حول: “إنتخابات 2026 وتحديات المرأة اللبنانية “.والتي اكدت على أن الانتخابات هي المدخل الاساسي لاي عملية ديمقراطية. لكن في لبنان لا تزال محكومة بنظام انتخابي مليئ بالثغرات والعوائق البنيوية والانقسام الطائفي، وغياب تمثيل المرأة، وغياب الرقابة والمحاسبة. ودعت إلى تحفيز الاحزاب لتخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات وتأمين كل الدعم المادي والمعنوي . واقامة حملات توعية والتصدي للعنف السياسي ضد المرأة. وحملات توعية لتعزيز حضور المرأة في إنتخابات 2026 ترشيحا ودعما كحق من حقوقها في صنع القرار السياسي.

جلسة الحوار الثانية حول” نضال المرأة الفلسطينية والواقع الاجتماعي والإنساني في غزة

قدم للجلسة وادراها المهندس ابراهيم نحال (عضو الهيئة الادارية لرابطة موظقي القطاع العام) أشاد بكلمته الدور الفعال لنضال المرأة الفلسطينية في الصمود والمقاومة، ومواجهة نحديات الاحتلال الصهيوني ونتائج حرب الابادة الجماعية والحصار والتجويع والتشريد. كما في مواجهة الصورة النمطية للمرأة والاطر التقليدية الموروثة. ووجه تحية النضال للشعب وللمرأة الفلسطينية، ولكافة الشهداء والجرحى. واكد على أهمية النضال الوطني المشترك.

ثم مداخلة الاستاذة منى واكد (عضوة القيادة النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى)

سلّطت واكد في كلمتها الضوء على النساء والفتيات في غزة اللواتي دفعن أثمانًا مضاعفة جراء العنف الإسرائيلي وحرب الإبادة، من خلال القصف والمجازر الممنهجة، واستمرار حالة النزوح القسري، وفقدان المآوي الآمنة، وغياب مصادر الدخل والرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحديات النفسية بعد عامين على الحرب.

ودعت إلى تفعيل الآليات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة، وتصعيد حركة المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أن النساء الفلسطينيات لسن مجرد ضحايا، بل هن فاعلات في المقاومة، ويجب توثيق تجاربهن والاستماع إليها.

جلسة الحوار الثالثة حول ” الاحوال الشخصية الطائفية وتداعياتها الاجتماعية “

قدمتها وأدارتها الاستاذة ألينا العبد الله ، ركزت على أن الاحوال الشخصية الطائفية من أكثر القضايا تعقيدا في لبنان. فتعدد المحاكم القضائية الدينية وسيلة لتكريس عدم المساواة بين المواطنات، وتكريس للعنف الرمزي والمؤسسي ضد النساء.. وأكدت على أن نضال المرأة واجب للتحرر من قيودها وهو خطوة لتحرير المجتمع ككل.

مداخلة د. سمير دياب

أكد على أن معركة المرأة اللبنانية لنيل حقوقها هي في صلب القضية الوطنية. وهي جزء من الصراع الاجتماعي والسياسي. ونضال المرأة ضرورة لردم الهوة التشريعية والثقافية المجتمعية، ولالغاء كل أشكال التمييز وتحقيق المساواة والشراكة. ولا سيما قوانين الاحوال الشخصية الطائفية المتعددة التي تستاثر بتنظيم علاقاتها المحاكم الدينية حصرياً ، كبديل عن الدولة التي تخلت كلياً عن هذا الدور.
وعدد د. دياب أبرز العوامل التمييزية بين المواطنات في ظل تعدد قوانين الاحوال الشخصية الطائفية التي تتحكم بمفاصلها 15 محكمة قضائية مسيحية واسلامية ترعى شؤون رعايا الطوائف الـ 18 في لبنان. وبين صلاحيات هذه المحاكم ودورها واختلافاتها في مسائل الزواج والطلاق والارث والوصية والنفقة والحضانة والارث… الخ. وخلص إلى أن المرأة اللبنانية أسيرة هذه القوانين الطائفية البعيدة عن المساواة في الحقوق. وختم بالتأكيد على أهمية النضال لتكريس حقوق المرأة والمجتمع بكافة أهدافها وأبعادها السياسية الوطنية عبر:
– تطبيق الاتفاقات الدولية ومقدمة الدستور اللبناني (الفقرتان ب و ج)، واحكام المادة 7 من الدستور المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بين الجنسين واقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية .وتعديل كافة القوانين المدنية التي تنطوي على تمييز بحق المرأة (الانتخابات، العقوبات، العمل ،الجنسية..الخ). والتربية على ثقافة الحقوق المتساوية بين الجنسين. وختم بأن الحل الوطني الجذري يتمثل في العمل لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية.

الجلسة الحوارية الرابعة حول ” التمييز بحق العاملات في لبنان وإتفاقية منظمة العمل الدولية 190

مداخلة للنقابي كاسترو عبدالله (ئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان)

ركز على التمييز في الاجور بحق المرأة وغياب الضمانات وارتفاع أكلاف المعيشة في ظل قانون عمل قاصر عن حماية المرأة من الاستغلال والعنف والتحرش. فالنساء العاملات في الزراعة يكدحن في ظروف صعبة بأجور متدنية ومن دون ضمانات اجتماعية.أما في القرى الجنوبية الحدودية، فقد أضيف إلى هذا العبء العدوان الصهيوني المستمر الذي دمّر البيوت والمزارع وشرّد العائلات، وترك النساء يتحملن أعباء النزوح ورعاية الأسر في أصعب الظروف. ومع ذلك، تبقى المرأة اللبنانية، كما المرأة الفلسطينية رمزا للصمود والمقاومة، وحاملة همّ الحياة والعدالة والكرامة. واكد النقابي عبدالله على حمل قضية العاملات والدفاع عن حقوق المرأة في النضال النقابي السياسي والاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاقية العمل الجبري رقم 29، واتفاقية 189، ومنع عمالة الاطفال، والاسراع في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وتعديل قانون العمل ليتضمّن المساواة في الأجر والحماية من العنف والتحرش. وتوسيع الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات في الزراعة والخدمة المنزلية والقطاع غير النظامي وتعزيز اللجان النقابية النسائية داخل الاتحاد والنقابات لتكون صوت النساء في مواقع القرار.

في نهاية جلسات العمل، جرى وضع خلاصات للنقاشات، ورفع التوصيات من خلال مجموعات العمل التي توزعت على محاور الورشة . وكلفت لجنة متابعة المشروع بصياغة الاقتراحات . وتم تشكيل لجنة متابعة للحملة الوطنية في منطقة الشمال لتقييم الورشة ووضع خطة عمل مشتركة مع لجان المناطق وفريق الحملة. وهي حملة تتم بالتعاون مع جمعيات تضامنية نقابية وديمقراطية في كاتالانيا. CCOO – ACL – ACCD

ملاحظة سيتم نشر جميع الكلمات كاملة على صفحتنا، والفيديوهات، وخلاصات توصيات مجموعات العمل تباعا باللغتين العربية والانكليزية.

أميون 25/ 26 تشرين الأول 2025