مجلس النواب يقر حزمة قوانين.. 6 رواتب إضافية للعسكريين وإنشاء مكتب لصندوق النقد
أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته التشريعية، سلسلة من مشاريع القوانين والاقتراحات ذات الطابع المالي والإداري والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفات ملحّة تتعلق بالقطاع العام والإصلاحات الاقتصادية والتعاون الدولي، وسط نقاشات حادة وسجالات رافقت بعض البنود على جدول الأعمال.
وأبرز ما أقره المجلس كان فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، على أن يسري القرار بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي، في إطار السعي إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المعيشية التي أصابت رواتب العاملين في الدولة.
كما وافق النواب على مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعزز التعاون مع الصندوق وتواكب مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. كذلك أقر المجلس اتفاقية مع ألمانيا لإنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW)، بما يساهم في دعم المشاريع التنموية والإنمائية في البلاد.
وعلى الصعيد التربوي، أُقر فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف معالجة العجز المالي الذي يواجهه الصندوق وضمان استمرار دفع التعويضات للمستفيدين. كما أقر المجلس تعديلات على قانون حماية المستهلك، إضافة إلى إعادة عناصر ورتباء سبق تسريحهم من الضابطة الجمركية، وإقرار تعديلات تتعلق بسن التعيين في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة.
في المقابل، قرر مجلس النواب إعادة مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس، كما أحال مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى اللجان المشتركة لاستكمال مناقشته.
وشهدت الجلسة أجواءً متوترة خلال مناقشة بعض البنود، ولا سيما مشروع قانون المتعاقدين في وزارة الإعلام، حيث اندلعت سجالات واعتراضات داخل الهيئة العامة دفعت رئيس المجلس نبيه بري إلى رفع الجلسة مؤقتاً قبل استئنافها، في مشهد عكس استمرار الانقسام السياسي حول عدد من الملفات التشريعية المطروحة.
