الحكومة العراقية تصرّ على إقرار قانون الحشد الشعبي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب لإقراره، مشدداً على أن المؤسسة تشكل جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة العراقية، في موقف يعيد واحداً من أكثر الملفات الأمنية والسياسية حساسية في العراق إلى الواجهة.
وجاء موقف الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إضافة إلى برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيدي أكد أهمية دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، موضحاً أن مشروع حكومته يقوم على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين ومعالجة المشكلات بصورة جذرية، بدلاً من ترحيلها إلى المراحل المقبلة.
وشدد على أن “مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة”، مؤكداً أن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره باعتبار الحشد جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة.
وأضاف أن العراق دخل، وفق رؤية الحكومة، مرحلة بناء بعدما أنجز جزءاً أساسياً من متطلبات الدفاع عن السيادة، في إشارة إلى انتقال الأولويات من مواجهة التهديدات العسكرية الكبرى إلى تثبيت مؤسسات الدولة والتنمية والإصلاح.
