سليم الصايغ تقدم باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار

عقد عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الدكتور سليم الصايغ، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تقدم في خلاله، باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، وذلك بحسب المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النيابي التي تقتضي ان يطرح هذا الموضوع على اول جلسة للهيئة العامة ليصار الى اعتماد هذه اللجنة.

واشار الصايغ الى “ان انتخاب رئيس للجمهورية هو اولوية مطلقة اليوم”، وقال:”انتخبنا الناس ليس فقط لتشكيل السلطة في لبنان انما للعب دورنا كلسلطة رقابية أيضا تمارس حقها بالمساءلة والمحاسبة، لذلك لا يجب ترك هذا الموضوع عرضة للتراشق الاعلامي والتهرب من المسؤولية”.

وتابع:”الصحافة الاستقصائية في لبنان فتحت موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي وفضحت بالوثائق المستور، ولفتت نظرنا كنواب لان السلطة لا تعمل كما يجب، ونعتبر ان هذه التهريبة التي كشفتها وسائل الاعلام يجب ان تكون محط استقصاء قضائي. ومن هنا على النواب ان يعلبوا دورهم، وحتى لو عاد المهرب عن هذا الخطأ، لا ينفي النية الجرمية الموجودة اساسا، اذ انه اقترف هذا العمل عن سابق تصور وتصميم، والرجوع عن التلزيم هو اعتراف علني بالخطأ ولو كنا في دولة القانون لكان المسؤولون تحملوا مسؤولياتهم”.

وطلب الصايغ من جميع الاجهزة الادارية وغيرها “ان تتواصل معنا مباشرة، لنستطيع ان نقوم بدورنا كنواب ونكون الملفات عن كل المرتكبين مهما علا شأنهم، وطرحه بالعلن كي تلعب كل المؤسسات دورها وام المؤسسات في لبنان هي مجلس النواب”.

نص الاقتراح

واضاف:” نتقدم اليوم باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية لان احترام القانون والهيئات الرقابية واجب وهذا الامر لم يتم، والعودة الى هيئة الشراء العام سيكون محط مراقبة من قبلنا لنمارس الرقابة الدقيقة، ولن نسمح بالالتفاف عليها كما كان يحصل في الماضي.

واردف الصايغ:” نحن اليوم نتحدث عن حماية الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني وحقوق الناس، لا حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة او تلك، لهذا السياسي او ذاك، كما نستطيع ان نشتم مما رأينا في وسائل الاعلام وكما بدأ يتأكد لدينا بعدما تم سحب التلزيم والعودة الى الهيئات المختصة”.

واكد “ان الهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخفيف الاعباء المالية عن الدولة وليس اثراء القطاع الخاص في حين ان المردودية التصاعدية هي للناس والدولة اللبنانية، ولا يجوز بحجة الشراكة بين القطاعين ان تذهب الارباح الى القطاع الخاص، لذلك يجب مساعدة الدولة لتحقق اكبر هامش ربح لتستطيع الاستثمار بالمرفق العام”.

وأعلن اننا” لن نتخلى عن هذا الموضوع وفتيل التوتر لم يسحب بعد، البعض قال ان ازمة “التوقيت الصيفي” قد تكون لذر الرماد في العيون لكننا سنتابع هذا الموضوع، ونطلب من القاضي جان العلية ان يستمر بمهماته كما اعتدنا عليه من دون اي تأثير قد يتعرض له من قبل اي سلطة سياسية كانت او غيرها”.