المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أوصى بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تهدف الى تحصين المجتمع من التطرف والعنف والارهاب
اختتم المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن إتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، ودعا في هذا الإطار، الـدول الأعضـاء إلى “الاستمرار في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الإعلامية الهادفة الى تحصين المجتمع من التطرف والعنف والارهاب باستخدام كافة وسائل الإعلام، وانتاج المزيد من الأفلام لتشكيل الوعي بمخاطر الارهاب، وكذلك التنسيق مع شركات الإنتاج والمنصات الإعلامية لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة تكون موجهة للأطفال تتناول موضوعات خاصة بنبذ التطرف والارهاب وترسخ مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي”.
وفي ما أشاد المؤتمر بالدور “البارز الذي قامت به دولة قطر لنشر القيم العربية والإسلامية القائمة على الحوار والتعايش السلمي والمناهضة للعنف والإرهاب، أثناء بطولة كأس العالم الأخيرة”، ثـمن “التأثير الإيجابي الذي نتج عن تنظيم جمهورية العراق لكأس الخليج لكرة القدم وإسهامه في تعزيز العلاقات بين الدول العربية”.
وبشأن تطبيق “تيك توك” وتداعياته الأمنية، دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى “الأخذ بسياسات التدابير التنظيمية التي تبدأ من سن القوانين واللوائح العامة وأطر التنظيم الذاتي على النطاق العربي، في ما يتصل بعملية ضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومنها هذا التطبيق”.
كما دعاها إلى “وضع قواعد تنظيمية لاستخدام منسوبي المؤسسات الحكومية والأمنية للتطبيق وغيره من التطبيقات المماثلة، مع النظر في إمكانية اعتماد سياسات الاستخدام المقبول وسياسات التشفير”.
وفيما حث المؤتمر الدول الأعضاء على “الاستفادة من التطبيق في نشر الوعي الأمني وتوظيفه فى بث محتوى هادف يسهم في مواجهة مختلف الظواهر الاجرامية”، دعاها إلى “إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على مواجهة التداعيات الأمنية للتطبيق وغيره من التطبيقات التفاعلية، والعمل على متابعة ما يبث عبره ويشكل تهديدا أو تحريضاً يؤثر سلباً على أمن واستقرار المجتمعات العربية واتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.
وحثها أيضا على “إنتاج مواد إعـلامـيـة لـلـتـوعـيـة بمـخـاطـر بعض الموضوعات المنشورة بالتطبيق وتأثيراتهـا السـلبية، خاصـة علـى النشء والشباب”. وطلب إلى الأمانة العامة “التنسيق مع الجهة المعنية في جامعة الدول العربية والمكاتب الإقليمية للشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، من أجل وضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى غير الأخلاقي”.
وناقش المؤتمر كذلك دور الإعلام الأمني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعا أجهزة الإعلام الأمني بالدول الأعضاء إلى “التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان والتعريف بما تقوم به وزارات الداخلية وسائر أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب من جهود في هذا المجال”.
وحول تطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى “النظر في استحداث وحدات لحملات التسويق الاجتماعي تختص بإعداد وتنفيذ تلك الحملات على مدار العام”. كما دعاها إلى “إجراء التنسيق اللازم بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالقضايا الأمنية لتنفيذ حملات مشتركة، بما يضمن فاعلية تلك الحملات ويحقق التأثير المنشود على الجمهور المستهدف، وإلى الاهتمام بالتوظيف الأمثل للمواقع والصفحات الرسمية لأجهزة الشرطة، والعمل على إعداد وتدريب كوادر من العاملين فى إدارات الإعلام الأمني فى مجال التخطيط لحملات التسويق الاجتماعي”.
وناقش المؤتمر آليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي، ودعا أجهزة الإعلام الأمني في الدول الأعضاء إلى “إنشاء وحدات لرصد وتحليل الشائعات المؤثرة على الحالة الأمنية والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وتفنيدها وتوضيح الحقائق للرأي العام من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية وأيضاً الكشف عن مروجيها وأهدافهم، والعمل على توفير المعلومات الخاصة بالأحداث الأمنية لوسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما يحول دون انتشار الشائعات بشأن تلك الأحداث، والاهتمام برصد صفحات الجماعات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما تتضمنه من شائعات تهدف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها”.
كما دعا الدول الأعضاء إلى “وضع تشريعات وطنية منظمة لعمل المنصات الرقمية، تتضمن فرض عقوبات على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بها”.
