وزير العدل في افتتاح ورشة عمل عن “التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية”: لدينا تشريعات في هذا المجال لكن ينقصنا التدريب المتخصص والأدوات التقنية

افتُتحت عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مبنى وزارة العدل ورشة عمل متخصصة بعنوان” التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية”، التي تأتي في إطار التنسيق بين القضاة والأجهزة الأمنية المعنية من خلال الجمع المقونن للأدلة الجنائية الرقمية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، بعنوان أساسي هو “المكافحة المتقدمة للإرهاب من أجل أمن لبنان”، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة بمكافحة الارهاب بشأن التحقيقات الجنائية القائمة على الحقوق والملاحقة.

حضر الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات لمشروع ACT ( مكافحة الارهاب من أجل لبنان) اللواء الركن محمد المصطفى، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس، مسؤولة التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيازير، قضاة لبنانيون وأجانب من القضاءين العدلي والإداري وفريق عمل ACT وممثلون عن الأجهزة الأمنية وعن 15 مؤسسة حقوقية لبنانية تهتم بقضايا متصلة بمكافحة الإرهاب تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.

استُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية قدمتها المنسقة الوطنية لمشروع ACT الدكتورة لينا عويدات التي اعتبرت ان “عقد هذه الورشة جاء نتيجة عمل جدي ساهمت في إنجاحه جهات عدة”.

خوري

وألقى الوزير خوري كلمة قال فيها:” إنه لشرف عظيم أن أستقبلكم في وزارة العدل بمناسبة إنعقاد هذه الندوة حول التنسيق بين السلطة القضائية والقوى الأمنية في مجال المكافحة المشتركة والفعالة للإرهاب السيبراني والجرائم الإلكترونية”.

أضاف:”يواجه قضاتنا اليوم جرائم جديدة يتم ارتكابها عبر الإنترنت تتطلب تخصصًا كبيرًا لكل من القوى الأمنية، التي تقوم بإجراء التحقيقات، والقضاة الذين يتعين عليهم مقاضاة مثل هذا السلوك الإجرامي. أصبحت الأدلة الرقمية في يومنا هذا مصدرًا أساسيًا للأدلة التي يعتمد عليها القضاة من أجل مقاضاة معظم الجرائم الإلكترونية.”

تابع: “لدى لبنان تشريعات متخصصة في هذا المجال، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تدريب متخصص وأدوات تقنية للمساعدة في إستخراج المعلومات من الأجهزة الإلكترونية أو الافتراضية.

لهذا السبب، إننا في غاية الامتنان لشركائنا في إسبانيا وفرنسا لدعمهم المتواصل في هذا التدريب الرفيع المستوى الذي يتلاءم مع احتياجات وقدرات نظامنا القضائي. يجب أن تتم مراعاة جمع وتحليل وتخزين الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة الخاصة بها من قبل القوى الأمنية وإحالتها إلى القضاة، مع مراعاة الحقوق الإجرائية للأشخاص قيد التحقيق، ما سيؤدي الى إصدار أحكام عادلة وقانونية”.

وقال:” ليست المهمة سهلة ان نتمكن من الجمع بين ممثلي خمس عشرة مؤسسة حكومية والعمل معًا على وضع سياسات تعاون فعالة في مكافحة الإرهاب بغية التوصل الى توافق في الآراء والعمل الجماعي. منذ بضعة أشهر، شاركت مجموعة من القضاة في الدورات التدريبية التي ينظمها مشروع ACT الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، يرغب المزيد من القضاة في المشاركة في مثل هذه الدورات. في هذه القاعة يتواجد معنا اليوم حوالي ثلاثين قاضياً، مما يؤكد إلتزام وزارة العدل تجاه هذا التعاون.

لذلك، أود أن أهنئ رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات، اللواء الركن محمد المصطفى، والدكتورة لينا عويدات، وفريق مشروع ACT، والإتحاد الأوروبي، على الدور الجدير بالثناء المتمثل في تنظيم ندوات ودورات تدريبية متخصصة في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.”

ختم:” إن وزارة العدل على استعداد دائم لمواصلة التعاون بشكل مشترك مع هذا النوع من الأنشطة التي ستساهم بالتأكيد في تحسين بيئتنا السيبرانية. أتمنى لكم ندوة ممتعة ومثمرة”.

اللواء المصطفى

كانت كلمة للواء المصطفى قال فيها: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبالأصالة عن نفسي بصفتي رئيس الفريق الوطني المتابع لمشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب لأجل أمن لبنان، اسمحوا لي أن أرحب بداية بكم وبكل من ساهم معنا اليوم في الإعداد والتحضير لهذه الندوة. يسرني أن نتواجد سوية في هذه الحلقة التدريبية تأكيدا على أهمية التنسيق بين السلطات القضائية والأجهزة العسكرية والأمنية بشأن استخدام الأدلة الرقمية لمكافحة الارهاب السيبراني والجرائم الالكترونية”.

.
تابع:” يمر بلدنا بمرحلة دقيقة، غير ان ذلك لا يعني أن يُترك للمجرمين والارهابيين استغلال نقاط الضعف لدى الم المؤسسات للقيام بأنشطة غير مشروعة خارج اطار القانون. حيث يطرح التطور التكنولوجي العديد من التحديات كما العديد من الفرص: وقد شكلت الأدلة الرقمية التي جمعتها القوى الأمنية بإشراف القضاء المختص اساسا لمنع الكثير من المخططات الاجرامية والارهابية وسَوق المرتكبين للعدالة.وعليه فإن التعامل السليم مع هذه الأدلة، من جمعها وتحليلها بهدف اعتمادها في المحاكمات يُعتبر عنصرا ضامنا لنظام العدالة. ومن هنا تبرز أهمية التعاون العلمي بين القوى الامنية والسلطات القضائية ، الأمر الذي يشكل أهم مقاصد الندوة التي تتابعونها اليوم”.

ختم : “أود أن اعرب عن تقديري لوزير العدل لاستضافته هذا النشاط ولشركائنا في الاتحاد الاوروبي والحكومة الاسبانية والمؤسسة الدولية والأيبيرية – الأميركية للادارة والسياسات العامة على دعمهم المتواصل جنبا الى جنب مع CIVIPOl (الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية)، من خلال تأمين المساندة العلمية والتقنية اللازمة لتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا الاطار”.

فيازير

ثم تحدثت فيازير فقالت: “يشرفني ان اشارك اليوم بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي في ورشة العمل هذه بالتعاون مع القضاء ووكالات انفاذ القانون لجمع الأدلة الرقمية المنظمة في إطار مشروع الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في لبنان. إن الاتحاد الاوروبي يدعم لبنان من خلال تعزيز الاصلاحات الهيكلية ومؤسسات الدولة من خلال مصادره وخبراته. إن النظام الرقمي هو من اولويات الاتحاد الاوروبي. لقد تغيرت وبسرعة أنظمة حياتنا وتفاعلنا وممارساتنا العملية في السنوات الأخيرة ، في حين ان النظام الرقمي قدم فرصا مهمة لا تخلو من بعض المخاطر، من هنا فإن الاتحاد الاوروبي يسعى الى تطوير إطار بوليسي شامل وجموعة أدوات للمستقبل الرقمي من أجل معالجة هذا الامر”.

أضافت: “ان احد المخاطر الكبرى في العالم السيبراني هو فقدان البيانات الشخصية والخاصة، فلكل شخص الحق بأن يعيش حياته الرقمية بأمان وخصوصية لذلك فإن حماية البيانات الشخصية في غاية الأهمية والاتحاد الاوروبي جاهز لمساعدة لبنان في تعزيز أنظمته واطاره المؤسساتي لحماية البيانات، كذلك هو خطر كبير آخر يتمثل بانتشار الجرائم الالكترونية، ففي 2020 احتل لبنان المرتبة ال 109 عالميا و ال12 محليا في الرقم القياسي العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وللأسف من المتوقع ان يزداد الوضع سوءا في الاحصاءات اللاحقة نظرا لتعرض لبنان لهجمات الكترونية كبيرة خلال السنة الماضية، من هنا ضرورة وجود اطار شامل يلتزم النظام الرقمي بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وينعكس على السياسات واللوائح الوطنية، ونحن نقدر جهود الحكومة اللبنانية في هذا المجال”.

تابعت: “لتخفيف مخاطر العالم الرقمي، التعاون مطلوب على الصعدين المحلي والعالمي، وسيستمر الاتحاد الاوروبي في دعم الحكومة اللبنانية للانضمام الى اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الالكترونية في اطار قانوني حاسم ضمن التعاون الدولي، علما أن هذه الاتفاقية والبروتوكول الاضافي الثاني حول الادلة الالكترونية يوفران اساسا للتعاون في كشف المعلومات في حالات الطوارىء كما أدوات المساعدة المتبادلة وضمان حماية البيانات الشخصية، وفضلا عن دعمنا في مجال مكافحة الارهاب، هناك دعم للقضاء على نطاق واسع وهذه ركيزة اساسية في مكافحة الارهاب سواء في السياسة والاصلاحات او في العمليات. ومن الضروري الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي قد دعم لبنان لسنوات متتالية وخصوصا خلال الازمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الأخيرة، لكن انخراط الاتحاد الاوروبي في التعاون الانمائي وقطاعات عدة يتطلب تنفيذ الاصلاحات الضرورية من هنا ضرورة تخطي الحلول الموقتة ومعالجة المشكلات الاساسية في البلاد”.

ختمت: اتوجه بالشكر الى FIAPP لتنظيم ورشة العمل هذه بهدف تقوية التعاون بين القضاء ووكالات إنفاذ القانون وتسهيل تبادل الخبرات من قبل الاتحاد الاوروبي، والشكر ينسحب ايضا على السيدة لينا عويدات لالتزامها بالتواصل مع جميع المؤسسات ذات الصلة”.

قصي بولعيش
بدوره، قال مدير مشروع المكافحة المتقدمة للارهاب لأجل أمن لبنان قصي بولعيش: “نحن ممتنون لمرافقتنا الحكومة اللبنانية لاطلاق اصلاحات استراتيجية في لحظة صعبة ووضع معقد. هناك 15 مؤسسة شريكة لنا تمثل كل القطاعات في لبنان بهدف الوصول الى نتائج جيدة وناجحة. ومشروع هذه الحكومة يقوم على الثقة لتحقيق تلك الاصلاحات واود ان اشكر اعضاء الحكومة على تلك الثقة التي اولونا اياها من اجل بناء اول استراتيجية مدنية في تاريخ لبنان والعمل على تطوير جهاز البنى التحتية، وتحسين قدرات الامن الالكتروني للبنان، من خلال انشاء وكالة محلية للامن الالكتروني قريبا بالاضافة الى مركز تدريب على هذا الامر”.

وأعرب عن سعادته للعمل مع وزير العدل هنري خوري، شاكرًا للقاضي غسان عويدات دعمه. وشدد على “أهمية تطوير المعلومات الرقمية في عمل القوى الامنية لمواجهة اي عمليات امنية او هجوم ارهابي”، شارحا طرق تخزين المعلومات والحفاظ عليها.