بعد توقيف الصحافية مريم مجدولين لحام… “تجمع نقابة الصحافة البديلة”: للإفراج الفوري عنها

تم توقيف ونقل الصحافية #مريم مجدولين لحام إلى #ثكنة بربر الخازن فردان بعد منشور نشرته على منصة “إكس”.

واستنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجازها “على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق. ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها”.

وتم استدعاء الصحافية اللحام، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع للنائب العام التمييزي #غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.

وقد اشترط القاضي عويدات على مجدولين أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنّها رفضت، وذلك بحسب ما أفادت الإعلامية #غادة عيد.

وسبق أن نشرت لحام تفاصيل استدعائها الثلثاء عبر منصة “إكس”، وقالت: “تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، حيث طلب القاضي عسّاف بالإدعاء عليّ، بجرائم الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّه، معتبراً أنني “منتحلة صفة صحافية”، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من اقساط الجامعية الخاصة بأولاده – للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”.

وتابعت: “مع العلم بأنني كنت قد تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. الا أنني سأمثل أمام المباحث”.

ثم قالت في منشور آخر: “صحيح أنني كصحافية، ليس من المفترض بي المثول سوى أمام قاض، إلا أنني بمثولي أوجّه درساً لقضاة عدليين مطلوبين بقضية انفجار المرفأ يرفضون الامتثال للقضاء متذرعين بثغرات يتسللون منها للتهرب من الإدلاء بإفادتهم فكيف إذا كانت الضابطة العدلية التي تلاحقني تتبع للقاضي المتهرب من العدالة؟”.