ممثلو مكاتب إعلامية حزبية التقوا في مقر التقدمي ودانوا استهداف الصحافيين

استضافت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي لقاء للمكاتب الإعلامية في عدد من الأحزاب اللبنانية، الخامسة بعد ظهر اليوم، في المقر الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة.

وعلى الأثر، أصدرت المكاتب الإعلامية بيانا مشتركا قالت فيه: “أمام العدوان الإسرائيلي المتمادي على فلسطين وجنوب لبنان، وبشاعة الجرائم التي يرتكبها، والاستهداف المتعمد للصحافيين والطواقم الإعلامية، التقت المكاتب الإعلامية في الأحزاب اللبنانية الآتية: التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الطاشناق، العربي الديمقراطي، السوري القومي الاجتماعي، الديمقراطي اللبناني، الشيوعي اللبناني، الجماعة الإسلامية، وتيار المردة، بدعوة من مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، وذلك للبحث فيهذه التطورات وتداعياتها”.

وأكد المجتمعون “التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والأهالي في جنوب لبنان في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي”.

ودانوا “إدانة تامة هذه الجرائم بحق الإنسانية، التي تعد جرائم إبادة جماعية تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”، مؤكدين “أولوية الضغط لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار وفتح الباب أمام تسوية سياسية حقيقية تمنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة”.

كما أكدوا “إدانتهم الاستهداف المقصود للصحافيين والعاملين في الإعلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد طمس ارتكاباته”، مطالبين “وسائل الإعلام التي استشهد و/أو أصيب عاملون فيها بضرورة التحرك القانوني لإدانة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين ومحاكمة المسؤولين عنها”.

ورفضوا “كل تعرض للصحافيين، أيا كانت توجهاتهم”، مشددين على أن “التضامن مع رسالة الإعلام هو نفسه، حتى لو اختلفت الرؤى والمقاربات”.

ووجهوا رسالة تضامن إلى “الإعلام اللبناني الذي قدم الشهداء والجرحى وتعرضت فرق عمله للاستهداف المتكرر”، منوهين ب”دور الإعلام اللبناني في نقل وقائع ما يحصل واستمرارهم بذلك، مؤكدين “دوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونقل الحقائق، تحديدا في هذه المرحلة الخطيرة”.

ورفضوا “التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي حيال نشر ما يفضح جرائم العدوان، ومحاولات التشويه للحقيقة”، مؤكدين أن “حرية العمل الإعلامي مصانة وفق كل القوانين والمواثيق الدولية، ومن غير المقبول على أي موقع أو منصة حجب منشورات تكشف بالوقائع ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم”.

وأعلنوا أن “هذا البيان بمثابة وثيقة إدانة للكيان الإسرائيلي، وسيتم العمل على تشكيل وفد لنقلها إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، كمطالبة رسمية للمجتمع الدولي، وتحديدا الأمم المتحدة لضرورة التحرك من أجل وضع حد للهمجية الإسرائيلية، كما حماية الصحافيين”.