المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام يواجه القمع بالاصرار على مطالبه المشروعة

أبريل 18, 2023

2 دقائق

كتبت:د. ماري ناصيف – الدبس

نفذ الأساتذة المتقاعدون في القطاع العام، ومعهم متقاعدو الادارة العامة والسلك الدبلوماسي والقوى العسكرية، اعتصامهم الثالث الحاشد في ساحة رياض الصلح وأمام عدد من السرايات في المحافظات، بالتزامن مع انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال، مدعومين في تحركهم من قبل وفود من رابطة موظفي القطاع العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

ورفع المعتصمون يافطات تحمل الشعارات الأساسية لمطالبهم المزمنة، بعد أن انهارت معاشاتهم وتعثرت الضمانات الصحية التي من المفترض أن تؤمنها لهم الصناديق الضامنة (صندوق تعاضد أساتذة الجامعة وتعاونية الموظفين والطبابة العسكرية)، مؤكدين على استعادة القدرة الشرائية للرواتب عبر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى إدخال ما يسمى “بالمساعدات” في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية وإلى تأمين كل مستلزمات التغطية الصحية والاستشفائية لهم.
وفيما كان المعتصمون يتحدثون إلى وسائل الاعلام، بعد أن استمعوا إلى البيان الصادر باسم مجلسهم التنسيقي، بدأت القنابل المسيلة للدموع، ودون أي مبرر، تنهمر عليهم من جهتي السرايا الحكومية وجسر الرينغ – فؤاد شهاب، مخلفة عددا من حالات الاختناق والاغماء. لذا، لا بد من إدانة هذا القمع الوحشي الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة ورئيسها على وجه الخصوص. كما لا بد من التأكيد أن القمع لم ولن يرهب المتمسكين بحقوقهم المشروعة، بل إنه يدفعهم باتجاه الاستمرار في تحركهم من أجل كرامتهم وكرامة الانسان عموما في لبنان.

Le Conseil de coordination des retraités du secteur public Fait face à la répression du gouvernement sortant

Les professeurs émérites de l’Université libanaise ainsi que tous les retraités du secteur public et des forces armées libanaises ont pris la rue, pour la troisième fois en quelques semaines, à Beyrouth et dans les chefs-lieux des districts, appuyés par la présence de délégations ouvrières de la Fédération nationale des ouvriers et employés au Liban (FENASOL) et de la Ligue des fonctionnaires de l’administration publique.
Les manifestants ont brandi des slogans évoquant leurs revendications essentielles, à la suite de l’évaporation du pouvoir d’achat de leurs retraites ainsi que des prestations sociales et sanitaires que leur procuraient les mutuelles. Ils ont insisté sur la majoration des retraites, la fixation du prix de la livre libanaise face au dollar et la garantie de la couverture médicale et hospitalière à laquelle ils ont droit.
Mais, tandis que les retraités étaient assaillis par les représentants des médias, les bombes lacrymogènes commencèrent à pleuvoir du côté du Sérail et du pont Fouad Chéhab sur les manifestants, dont certains tombèrent asphyxiés et durent se faire transportés à l’hôpital. Voilà pourquoi, nous condamnons cette répression dont la responsabilité incombe au gouvernement et plus particulièrement à son chef. De pus, nous voudrions affirmer que la répression ne fait et ne fera pas peur à ceux qui croient en leurs droits légitimes ; bien au contraire, cette situation va pousser les retraités du secteur public à aller de l’avant dans leur mouvement revendicatif visant à défendre leur dignité et la dignité de l’Homme au Liban.