المؤتمر التشاوري الاول في لبنان لتجمع جمعيات تجار واصحاب المهن الحرة في النبطية حول قانون الايجارات

نظم تجمع جمعيات تجار وأصحاب المهن الحرة في النبطية المؤتمر التشاوري، الاول في لبنان، بهدف الاضاءة على النقاط الخلافية في قانون الايجارات وطرح اقتراحات لأي قانون جديد .

وحضر المؤتمر الذي انعقد في قاعة توتانغو الشقيف- النبطية، ممثلون عن النواب: محمد رعد، هاني قبيسي، وناصر جابر، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور احمد كحيل ، رؤساء وممثلون عن الاتحاد العمالي العام ، وجمعيات تجار محافظتي الجنوب والنبطية، ووحدات مهن الحرة والنقابات في “حزب الله” وحركة “امل”، وعن نقابات المحامين والاطباء و الصيادلة والمهندسين واطباء الاسنان والمحاسبين المجازين والطوبوغرافيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وغرفة التجارة والصناعة في الجنوب واتحاد بلديات اقليم التفاح .

بعد النشيد الوطني افتتاحا ، ألقى منسق تجمع جمعيات تجار وأصحاب المهن الحرة في النبطية صادق اسماعيل كلمة قال فيها :” نرحّب بكم أفضل وأجمل ترحيب، هنا في مدينة النبطية، عاصمة المحافظة السادسة، وقلب جبل عامل النابض بالحريّة والكرامة والعنفوان، في المدينة التي طالما شرّعت حضنها وفكرها وجهدها لكلّ تطوّر وانفتاح، ليس من اليوم أو من أمس قريب، بل منذ قرن وأكثر، منذ أن غاص أبناؤها عالم الاغتراب وحملوا منه إليها كلَّ ما ساهم في نموّها واتّساع مدارك أهلها وشهرتها التربويّة والعلميّة والسياسيّة والاقتصادية، وكذلك منذ أن ولج أبناؤها دنيا العلم والثقافة والاختراع حيث يصادف هذا العام اﻻحتفالية المئويّة للعالم حسن كامل الصبّاح بتسجيله أولى اختراعاته في العام 1924، بعد أقلّ من سنة على انتسابه إلى شركة جنرال إلكتريك”.

وقال: “على الصعيد الوطني لعبت مدينة النبطية دورا رائدا ضدّ الانتداب الفرنسي في انتفاضة الاستقلال حيث اقتحم أبناؤها مركز الامن العام الفرنسي و رفعوا فوقه العلم اللبنانيّ، واعتقل في أعقابه أساتذة المدارس و فعاليات المدينة، في وقت كان ابن النبطية معالي النائب محمد الفضل يوقّع بوضوح على رسم العلم اللبناني الأول، في 1973 انطلقت أضخم تظاهرة لمزارعي التبغ في النبطية رفضًا للذلّ ومصادرة تعب المزارعين واحتكار الريجي، واستمر المسار النضالي في مواجهة العدوّ الإسرائيلي، فكلّنا يتذكّر كيف ابان اﻻحتلال انطلقت الانتفاضة الشعبيّة التي أحرقت شاحنات وسيّارات العدوّ في ساحة عاشوراء، في العاشر من محرّم سنة 1983، وما تلاها من عمليّات للمقاومة حيث سطر أبناء مدينة الامام الحسين أروع ملاحم البطولة حيث أجبرته على الانسحاب من المدينة في العام 1985، ثمّ كان التحرير عام ألفين”.

وأردف : “أقول هذا في عجالة من العرض التاريخيّ، فقط لأشدّد على أهمّيّة لقائِنا التشاوريّ حول قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية، ونحن لا نسعى من هذا الجمع الكريم إلّا الى اعادة النظر في مواد القانون و العمل على مراعاة التوازن و تحقيق العدالة و الإنصاف بين اللبنانيين مستاجرين و مالكين وهذا ما كنا قد اكدناه في اجتماعاتنا السابقة في المدينة و في زياراتنا للفعاليات النيابية ، وبالتأكيد نعوّل جدًّا على حضوركم جميعًا في ما بيننا، على هذه الوجوه الطيّبة والنبيلة، والخبيرة في خوض التجارب والدراسات والمواقف، ولنا جزيل الشرف أن تكونوا اليوم بيننا نستمع إليكم وتستمعون إلينا، نتبادل الفكر والرأي والتجارب، فنخرج في خلاصات تفيد الآلاف ممّن لم ينصفهم قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنيّة، وبموقف موحّد لا يسعى إلّا للموضوعيّة و اﻻستقرار الاجتماعي و اﻻقتصادي حتى لا تكون غلبة لفريق على الاخر”.

الترك

وألقت المحافظ الترك كلمة شددت فيها على “اهمية هذا اللقاء في ظل الهم الاجتماعي والاقتصادي الذي هو الشغل الشاغل ، معتبرة ان قانون الايجارات القديم قد يكون هدر حقوق المالكين والذي أدى الى هذه الاشكالية بين المستأجر والمؤجر وهذا الامر يطرح ضرورة الحوار الاجتماعي والاقتصادي ، ومن هنا دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يجب ان يلعب دورا محوريا هنا”.

وقالت: “موضوع المؤشر مهم جدا وهذا الامر بحاجة الى دراسة من قبل المعنيين ومع بقية الشركاء في المناطق لنضع العديد من النقاط والمؤشرات واهمها : حقوق المستأجرين والمؤجرين، وان تكون مرحلية ، وايجاد سياسة اسكانية فيما يتعلق بالمساكن وبحاجة الى مجمعات ومباني لاننا بحاجة الى بنى تحتية حديثة ومعظم الابنية لدينا باتت متهالكة وتحتاج الى تأهيل وعادة نظر ، ويجب ان ناخذ بعين الاعتبار الهم الاقتصادي والاجتماعي وان نواكب فيما بينهم وان تكون الاقتراحات المطروحة تنصف الطرفين المالك والمستأجر”.

وهبي

ثم كانت كلمة لممثل نقابة الصيادلة في لبنان الدكتور عباس وهبي اعتبر فيها إنّ “التشريع العادل يجب أن يكون في مُقدمة اهتماماته تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والصحية من خلال إرساء استراتيجية تهدف إلى تحقيق الانماء المتوازن على الأصعدة كافة وإلى تعزيز الاقتصاد الوطني . و ليس من خلال موازنة بلغت فيها الزيادات على الضرائب والرسوم 75% من وارداتها في موازنة 2024 ، وإن المطلوب اليوم هو العدل والتوازن بين حفظ حقوق المالك و المستأجر..”.

وقال: “أمّا الاستثمار بشكل عام يتطلب عدة أمور : أولاً : الإستقرار السياسي والإقتصادي والنقد ، و الثاني : الديمومة والإستمراية، لذا فإننا نتمسك باستمرارية القانون 92/160 الذي يضع الأمور في نصابها ، إذ لا يجب أن يكون المستأجر عامة والصيدلاني خاصة عرضة لإبتزاز المالك بزيادة الإيجار أو بإخلاء المأجور مما يُعّرض المؤسسة الإقتصادية للإقفال و لا سيما أن المادة 12 – المعدلة في القانون رقم 367 الصادر في 01/08/1994 تُرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها على ان تُراعى المسافة بين الصيدلية المنوي انشاؤها واقرب صيدلية قائمة ثلاثمائة متر على جميع الاراضي اللبنانية بحيث لا تقل مساحتها عن اثنين وثلاثين مترا مربعا . و هذا الامر يجعل الصيدلي يفقد رخصته عند اخلاء المأجور و يعرّضه لتداعيات اقتصادية و حياتية بشكل عام هو بغنى عنها . و حدث عن بقية المهن التي تخضع لقانون المسافات بلا حرج …. لذا فإننا ندعو إلى عدم خرق الدستور والالتزام بقانون المؤسسة التجارية 67/11 الذي يؤكد على أنّ أهم عناصر هذه الملكية و المؤسسة التجارية هو عقد الإيجار و غيرها من الامور الواردة فيه” .

جعارة

وكانت مداخلة للمستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين مايا جعارة.

قانصو

تلاها كلمة لممثل النائب قبيسي الدكتور محمد قانصو، اشار فيها الى ” انه وبعد اللقاء مع مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح واعطائه المطالعة القانونية من قبل لجنة المتابعة للمستأجرين ، تم ارسال نسخة الى دولة الرئيس نبيه بري الذي وعد بإعادة النظر ببنود القانون وبعد رده من الحكومة أوعز الرئيس بري لتحويل القانون على اللجان المشتركة لاعادة النظر وتصويب بعض البنود لرفع الغبن الحاصل لطرفي النزاع وتحقيق المساواة وعدالة للمالك والمستأجر لاعادة عرضه على الهيئة العامة وقد وعد النائب هاني قبيسي بتبني هذه المطالب ودعم كتلة التنمية والتحرير لحقوق المخبونين”.

رمال

ثم كانت كلمة لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدنان رمال دعا فيها الى “ايجاد توازن في اي قانون للايجارات ، فهناك حقوق للمالك وحقوق للمستأجر ، وفند بعض البنود التي تعتبر ظالمة والواردة في القانون المطروح ومنها تصحح الايجارات من السنة الاولى بمعدل 25% من قيمة المأجور من نسبة 8% وفي السنة الثانية 50% من القيمة، وفي السنة الثالثة والرابعة نسبة 100% من القيمة، اما بعد السنة الرابعة يتم تحرير المأجور كلياً، ويمكن للمالك اخراج المستأجر”.

وقال: “تعتبر البدلات في هذا القانون أكثر قيمة من العقود الحرة، وبالتالي لا امكانية للمؤسسات والشركات في تحمل هذه الأكلاف وتعتبراكثر من القيمة الفعلية بكثير،وتشكل خطر على بقاء وقدرة المؤسسات بشكل عام و (الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص). ان النظرة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون غائبة كلياً والاسباب واضحة هي مصلحة المالك على حساب مصلحة المستأجر، لهذا يجب أن تكون النظرة متوازنة بين المالك والمستأجر وتراعي مصالح الطرفين خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي اذهبت قوة المؤسسات على الاستمرار بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطن وحجز الودائع وتدهور قيمة العملة المحلية وتراجع الاعمال بنسبة 70% كمعدل متوسط.”.

وختم : “لا يمكن لأي قانون أن يحقق العدالة وينهض بالاقتصاد الا اذا كان متوازناً وبرضى جميع الاطراف خاصةً في وجود قوة اقتصادية غير لبنانية وتعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ( صناعة – تجارة – سياحة … ) وتشكل خطر على المؤسسات اللبنانية وفي أي لحظة خلل بقوانين معينة قد تحل محل القوى الاقتصادية اللبنانية وتضربها في الصميم”.

فقيه

وكانت مداخلة لنائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اسف فيه لضعف حضور الدولة في هذا الموضوع ، مشددا على اننا مع “التوازن في ايجاد قانون يحفظ حقوق الطرفين ، المالك والمستأجر “، لافتا الى ان “هناك كارثة تتمثل بتهجير 138 الف عائلة في بيروت في حال تم تنفيذ القانون الحالي” ، لافتا الى “امكانية اقامة مجمعات سكنية من ضمن الحلول المطروحة مع قانون عادل”.

جوني

وكانت مداخلة لممثل غرفة التجارة والصناعة في صيدا جمال جوني اكد فيها ” اننا متضامنين ومؤيدين لهذا التحرك على قاعدة التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الجميع”.

حجازي

وكانت كلمة لمثل النائب جابر مدير مكتبه محمد حجازي جدد فيها ما كان اعلنه النائب جابر ” اننا نبني على كلام دولة دولة الرئيس نبيه بري بأنه بالأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها وهو طلب – اي الرئيس بري – من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد. وبالفعل يفترض على الحكومة مراجعته مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس على مستوى النبطية .بل على مستوى كل لبنان”.

وأطلق حجازي بصفته الشخصية صرخة المالكين ب”ضرورة إنصاف المالك على مبدأ من سيعوض عشرات السنوات الماضية المجحفة ، والتعاطي بإستخفاف في حقه و رزقه ، والقلق النفسي على رزقه المغتصب امامه و المجاهدة للوصول لقانون يعيد له حقه بعد سنوات عجاف عاشها مطالباً بحقه دون اذان صاغية” .

الشريف

كما كانت مداخلة لرئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف باسم جمعيات تجار الجنوب.

عبدالله

تلاه مداخلة لرئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان كاسترو عبدالله توجهت بالشكر الى من دعا الى هذا اللقاء من اجل الدفاع عن حقوق المستاجرين واننا اليوم في النبطية مدينة الصمود هذه المدينة التي عبرت دائما عن نفس الحرية وعليه نحن اليوم نود رفع الصوت في هذا اللقاء دفاعا عن المستاجرين القدامى في الاماكن السكنيه وغير السكنيه ونتمنى على القيمين وعلى الساده النواب بعد ان اعاد مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كان سيرمي باكثر من 40% من اللبنانيين بين مستاجرين وعمال لديهم في المصانع وفي المعامل وفي المؤسسات التجاريه والمكاتب وغيرها من الاماكن التجاريه في الاسواق”.

وقال : “نتوجه بطلب الى مجلس النواب وخاصة لجنة الاداره والعدل باعاده درس هذه القوانين ان كان لجهة السكن او الاماكن التجارية بدراسة موضوعية تنصف الطرفين تنصف صغار المالكين والمستاجرين القدامى وان مقوله المستاجرين لهم 40 سنه يسكنون ويعملون بالمجان هذه مقولة مرفوضة ومدانة من بعض السماسره الذين يطلقونها ، وان المستاجرين دفعوا بدل خلو وغيرها من المبالغ للترميم وغيرها من اجل الاستمرار في هذه الاماكن ان كانت سكنية او غير سكنية وان ما يعقدون عليه امال اليوم هو مجلس النواب الذي يجب ان يكون عقلاني وياخذ بعين الاعتبار بان في ظل هذه الازمه الاقتصاديه ونحن في حاله حرب مع العدو الصهيوني ولا نعرف الى اي مدى ستتطور هذه الامور وفي ظل غياب حكومة وهيئات دستورية من رئاسة جمهورية وغيرها لابد من ان نكون هناك استدراك لهذا الامر وخاصة اخذ مهلة معينة من اجل درس هذه الامور بطريقة عقلانية ولا يمكن التشريع في ظل ازمة اقتصادية خانقة وانهيار العملة الوطنية وفلتان في الاسعار وعليه نطالب بان يكون خلال فتره القادمه اتفاق معين او ما تسويه تاخذ بعين الاعتبار هذا الوضع لمده ثلاثه او اربع سنوات ومن بعدها يكون هناك قانون عادل ينصف الطرفين بعد ان يعمل عليه خبراء اقتصاديين وحقوقيين من اجل الوصول الى هذا القانون ومن اجل حل ازمه السكن والاسكان والتي هي حق من الحقوق الاساسيه لنا كمواطن في لبنان”.

جاير

وكانت مداخلة لرئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر قال فيها : “نتقدّم باسم الجمعيّة التعاونيّة التنظيميّة لتجّار النبطيّة والجوار بالترحيب بالحضور الكريم، لجان التنسيق لتعديل قانون الإيجار القديم الذي نأمل من خلاله كجمعيّة تجاريّة تُعنى بشؤون التجّار وأصحاب المهن في مدينة النبطيّة إنصاف كلٍّ من المالك والمستأجر ومحاولة الوصول إلى قرار عادِلٍ يضمن حقوق كليهِما”

وتابع: “سعيُنا اليومَ إلى حماية حقوق المالكين الذين يملكون حقَّ استرجاع ملكيَّتِهِم التي باتت وبحكم قانون الإيجار القديم شبه مملوكة للمستأجرين..مع احقيّة حماية المستأجرين وعدم إلحاق الضرر بهم فمعظمهم كانوا قد أسَّسوا لمصالحهم وعملوا على تطوير مؤسساتهم سابِقاً بطريقة قانونيّة. انطلاقاً من هدفنا الأساسيّ الذي نسعى به للوصول إلى قرار منصِفٍ للطرفين وتحقيق المنفعة المشتركة ألزَمنا الوقوف إلى جانب التُجّار والنّظر في مطالبهِم. إذ من المُمكِن إقتراح مشروع 60-40 % الّذي قد يكون أداة نقاش مرضية للطرفين، فضلاً عن بند القانون الّذي سمحَ قبل تعديله بإمتلاكِ ما يُسمَّى (بالخلوّ) برِضى المالِكِ والمُستأجِر والّذي عليه أصبَح مصيرُ مُشتري الخلوِّ خلال الفترات القصيرة الفائتة مجهولاً أمامَ حُكمِ القانونِ الجديد الّذي نأمَلُ إعادَةَ النّظرِ فيه للوصولِ إلى حلولٍ مُنصِفةٍ تُراعي المصلحةَ المجتمعيّة العامَّةَ والمُشتركة”.

صالح

وكانت مداخلة لمدير المحاسبة العامة في وزارة المالية السابق، النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان امين صالح دعا فيها الى “وقف العمل بقانون الايجارات، و المبادرة الى وضع قانون يحقق بدلاً عادلاً للمالك بأخذ بعين الإعتبار معدلات التضخم وزيادة غلاء المعيشة على أن يعدل سنوياً بنسبة التضخم المقرر من قبل الهيئات الرسمية، وضمان إستمرار المستأجر في المأجور بشرط أن يدفع للمالك بدل الإيجار بإنتظام وإلتزام بشروط الإيجار وذلك يؤمن للمستأجر المستثمر إستمرارية وديمومة وإستقرار نشاطه الإقتصادي ، وهذا الإستمرار من شروط النمو الإقتصادي وهو أمر مطلوب الآن في لبنان أكثر من أي وقت مضى، اضافة الى توزيع الفرق بين قيمة الإيجار الحالي وبدل المثل المقترح من أربع سنوات على مدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات لكي يكون العبء خفيفاً على المؤسسات الإقتصادية على أن يؤخذ بعين الإعتبار معدل التضخم في كل هذه السنوات ، وختاما النص صراحة على تعديل قيمة الإيجارات صعوداً أو هبوطاً بالتناسب مع إرتفاع أو إنخفاض معدلات التضخم والغلاء” .

غبريس

وكانت مداخلة ختامية لممثل نقابة المهندسين في لبنان المهندس حاتم غبريس اعلن فيها ” اننا في ظل الدولة العميقة وهو توصيف يتفق عليه الجميع ، وبنتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فاننا نرى ان قانون الايجارات غير عادل بحق المالك ولا بحق المستأجر ومن هنا يجب ان نتعاون لايجاد قانون يحفظ حقوق الجميع”.