وفد من تجار بيروت وصيدا والنبطية قدم مذكرة مطلبية للنائب سعد عن قانون الايجار الجديد للاماكن غير السكنية

زار وفد من ممثلي تجار الاشرفية، بربور، برج حمود، الحمرا، الرّميل، مار الياس وصيدا والنبطية، النائب الدكتور أسامة سعد، اليوم، في مكتبه، للتشاور معه، حسب بيان صدر، في “الاقتراحات المطلوبة بالنسبة لقانون الايجارات الجديد”.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من النائب سعد بالوفد شارحا الظروف التي “أحاطت اصدار قانون الايجار الجديد للاماكن غير السكنية”، ومبينا “رأيه الخاص وملاحظاته وضرورة اجراء أكبر قدر من الدراسات والاستشارات ليكون أي تعديل على القانون يراعي التوازن بين المالكين والمستأجرين”. ثم استمع الى ملاحظات أعضاء الوفد واقتراحاتهم.

ثم قدم الوفد مذكرة الى سعد مما جاء فيها:

“لقد عصفت بلبناننا الحبيب رياح كفيلة بضرب اقتصادات دول كبرى، بدأت مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك الحروب الاسرائيلية المتتالية ومن ثم الازمات المصرفية ثمّ انهيار سعر صرف العملة الوطنية وجائحة كورونا وانفجار المرفأ والأزمة السوريّة، لنصل اليوم إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر لتكون النتيجة التراكمية لكل هذه المشاكل والضغوط تراجع الحركة التجارية بحوالي 75% وإقفال 40٪ من مجمل المؤسسات والمحال على امتداد الأراضي اللبنانية”.

اضافت: “كانت اخر جولات العاصفة قانون الايجارات الجديد للاماكن غير السكنية ليصبح الإغلاق الحتمي مصيرا لما تبقى من مؤسسات ومحال ومكاتب وعيادات صامدة تعاند وتتحدى الظروف القاهرة. ان إقرار القانون من غير دراسة متمعّنة لبنوده سيؤدي إلى تغيير وجه المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية بالكامل وكذلك مهن على اختلافها، لا بل تغيير هوية مدن وأحياء لبنانية”.

وتابعت: “اننا كمستأجرين نتشارك المظلومية مع المؤجر نتيجة فشل الدولة عن معالجة المشاكل الاقتصادية وإدارة الأزمات، خاصةً وأننا لم نعترض على أي زيادة اقترحتها لجنة المؤشر على مدى السنين السابقة. يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فكما حصانة الخلو وعقد الايجار هما حق للمستأجرين فان تأمين البدل الملائم الواقعي وهو حق المالك مما يؤدي إلى العدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجرين والمستأجرين”.

ورفضت المذكرة “تصوير الاختلاف حول القانون الجديد كأنه مواجهة بين المستأجرين وبعض المالكين القدامى، وهناك خلف الصورة الكثير من المالكين الجدد والمطورين العقاريين والنافذين يراقبون وينتظرون لاسترداد هذه العقارات واستثمارها بملايين الدولارات من دون اعطائنا حقوقنا، وإننا كلجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في بيروت وصيدا والنبطية، لدينا الكثير لنقوله، واننا نؤكّد على تمثيلنا وحضورنا في كافة اللقاءات، والمطالبة بحقوقنا كاملة”.

ولفتت المذكرة الى ان “المطورين العقاريين والمالكين عموماً كانوا يقومون بتشييد الأبنية وتأجيرها للسكن ولغير السكن ضمن إطار قانون الايجارات الاستثنائي واستناداً لنصوص قانون المؤسسة التجارية وشروطها التي اتفقوا عليها، وتكرست في قوانين الايجارات المتعاقبة كالتالي:

– الاتفاق المتبادل ان يكون الدفع بالليرة اللبنانية – ربط أي زيادة على بدلات الايجار بنسبة نصف زيادة غلاء المعيشة الطارئة على الحد الادنى للأجور – عدم ترك المأجور 6 أشهر او سنة ضمن شروط والمحافظة على المأجور تحت طائلة اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني – توجب التعويض عند الاخلاء وصل الى 50% من قيمة المأجور باتفاق الطرفين – حق المستأجر في الاماكن غير السكنية بيع المؤسسة التجارية او اعطائها ادارة حرة او حتى التنازل عن الايجار في اماكن المهن الحرة او الحرفية وحق المالك بمضاعفة الايجار او شراء المؤسسة بالأفضلية – إمكانية انتقال المؤسسة التجارية والمكاتب والاماكن غير السكنية والحقوق المرتبطة بها مع حق الايجار الى الغير والى الورثة”.

اضافت” الاصلاحات الكبرى للأقسام المشتركة في البناء وترميمها هي تاريخياً وقانونياً على عاتق المالك ومكرسة في نصوص قانون الموجبات والعقود وفي عقود الايجار الحرة وفي قوانين الايجارات كافة، وعكس ذلك تعتبر بمثابة زيادات غير قانونية على بدلات الايجار مبالغ فيها ويمكن اعتبارها شراء للأقسام المشتركة – وردت في كافة قوانين الايجارات مواد تتعلق بتعليق المهل بعكس ما حصل مؤخراً في بعض القوانين المتعلقة بتعليق المهل ولا يمكن استثناء قانون الايجارات منها، بخاصة مع الظروف الاستثنائية من تسكير البلاد والمؤسسات نتيجة الأحداث منذ 17 تشرين 2019″ – أوجب أن يضمن المالك استعمال المأجور واستعماله من المستأجر والايفاء بالتزاماته التعاقدية وان يسدد المستأجر البدل وفقاً لما هو متفق عليه

وختم البيان: “نؤكّد على مواصلة التحرك تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية بكل كتلها وكافة الوسائل الإعلامية وكذلك الاتصال مع لجان المستأجرين في المناطق الأخرى”. مناشدين ” إعادة النظر في القانون المذكور والسعي لتعديله بما يراعي التوازن ويحقّق العدالة والإنصاف بين اللبنانيين تجارًا ومالكين”.