جــــــــدول أعمــــــــال الجلسة التشريعية يوم غد الخميس
وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جــــــــدول أعمــــــــال جلسة يوم غد الخميس التشريعية التي ستعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر . وفيه :
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 .
يتعلق ب ” إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة”.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 .
وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة عل التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 .
طلب الموافقة علىإبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061)بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 .
طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910
طلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617
طلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمةالطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760
تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد و الحماية الاجتماعية.
اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني
إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 )
إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته 0
إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف و إنشاء المصرف المركزي” (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963). المقدم من النائب زياد الحواط.
إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية.
14- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963)
15ـ إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا” للمادة 41 من القانون تاريــخ 15/6/1956 و تعديلاته
16ـ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
