لجنة تكنولوجيا المعلومات ارجأت البحث باقتراح تعديل مادتين من قانون المحاكمات المدنية وطلبت من وزارة العدل دراسة اقتراح قانون المكننة الإلكترونيّة

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور أعضاء اللجنة النواب: نقولا صحناوي، رامي بو حمدان، سعيد الأسمر ورازي الحاج.

كما حضر القاضي وسيم الحجار، المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي، المحامي والخبير في المعلوماتية شربل شبير ومستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.

وأعلنت اللجنة، انها “درست، في خلال الجلسة، اقتراح قانون تعديل المادتين 224 و281 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 (من قانون المحاكمات المدنية)، وبعد الاستماع إلى وزارة العدل ومناقشات النواب تمّ تأجيل البحث بالإقتراح بانتظار الملاحظات النهائيّة من الوزارة. كما قامت اللجنة بدراسة اقتراح قانون مكننة المعاملات الإلكترونيّة الذي يعتبر واحداً من القوانين الأساسيّة في عمليّة التحوّل الرقمي، وطلبت من وزارة العدل الإطلاع على المقترح وإبداء ملاحظاتها عليه”.