وزيرة البيئة: 7 آلاف هكتار من الأراضي في الجنوب احترقت بين عامي 2023 و2026
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، في لقاء خاص مع إذاعة “سبوتنيك”، “الأثر السلبي المباشر وغير المباشر المترتب على البند الوارد في اتفاقية الإطار، الذي يقضي بوقف أي شكاوى تتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل، ما يشكل تنازلا حتى عن الحق المعنوي للبنان، ويحد من قدرة المبادرات البيئية الدولية التي يتعاون معها على اعتماد هذا المسار كوسيلة ردع في ما يتعلق بالشكاوى البيئية”.
وِأشارت الزين إلى أنه تم حرق أكثر من 5000 هكتار من الغابات والأراضي الحرجية في الجنوب بين عامي 2023 و 2024، إضافة إلى حرق 2000 هكتار أخرى خلال الشهر الأول من عام 2026.
وأوضحت أن “الواقع البيئي معقد نسبيا، ولا سيما في ظل الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي وما يُرتكب من جرائم بيئية، ما طغى على الأولويات المشتركة للوزارة مع معظم الدول، سواء في ما يتعلق بالتغير المناخي، أو إدارة النفايات الصلبة، أو المحميات والغابات”، وأضافت أن “إبادة بيئية تُرتكب منذ عام 2023 نتيجة الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة لهذا العدوان، وما خلفه من تأثيرات على النظم البيئية”.
وأشارت إلى أن “لبنان يحتاج إلى خطة شاملة للتأهيل البيئي، وأن العائق الأمني يُعد من أبرز العقبات أمام تنفيذها، في ظل عدم التمكن من الوصول إلى عدد كبير من المناطق المتضررة بسبب غياب جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب العائق المالي والحاجة إلى حشد تمويل دولي، في وقت تُقدر فيه الأضرار البيئية بأكثر من 512 مليون دولار”.
وأكدت أن “لا مؤشرات علمية فعلية تضع لبنان ضمن أي تصنيف دقيق يتعلق بالتلوث، رغم أنه كغيره من البلدان يعاني من أشكال متعددة من التلوث، منها التلوث المرتبط بالصرف الصحي وانقطاع الكهرباء، وقطاع النقل، والحرق العشوائي للنفايات، وبعض الأنشطة الصناعية”.
