جدل كبير.. العراق يدرج جهات مرتبطة بـ”حزب الله” على قائمة العقوبات المصرفية
أثار تعميم صادر عن وزارة المالية العراقية جدلاً واسعاً بعد تداوله في وسائل الإعلام، إذ تضمّن توجيهات إلى المصارف والمؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على جهات وأشخاص مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعايير المالية الدولية.
وبحسب الوثيقة، فإن التعميم يستند إلى العقوبات الأميركية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والذي يستهدف أفراداً وشركات تتهمها واشنطن بتقديم الدعم المالي أو اللوجستي لـ”حزب الله”. ويُلزم التعميم المصارف العراقية بتطبيق القيود المصرفية على الأسماء الواردة في قوائم العقوبات، بما يشمل منع التعاملات المالية وتجميد أي عمليات مصرفية تخالف تلك الإجراءات.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في يونيو الماضي فرض عقوبات جديدة على شخصيات وشركات مرتبطة بالحزب، بينها أفراد وشركات تنشط في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان، في إطار حملة تستهدف شبكات التمويل التابعة له.
إلا أن الخطوة العراقية أثارت تساؤلات بشأن طبيعتها القانونية، إذ لم تُعلن بغداد تصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية، بل بدا أن الإجراء يقتصر على التزام القطاع المصرفي العراقي بتنفيذ العقوبات المالية الأميركية المتعلقة بالأسماء والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات، وهو ما يختلف قانونياً عن إصدار تصنيف وطني للحزب.
وزاد الغموض بعد ورود تقارير إعلامية تحدثت عن سحب أو تعليق العمل بالتعميم عقب تداوله، في حين لم تصدر الحكومة العراقية أو وزارة المالية بياناً رسمياً يحسم مصير القرار أو يوضح ما إذا كان لا يزال سارياً، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحاً أمام تفسيرات سياسية وقانونية متباينة.
