ملف زوج ديما صادق: ترخيص “أبيكس إير تشارتر” يشعل الجدل في لبنان… إليكم التفاصيل

أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني منح شركة “أبيكس إير تشارتر” (Ibex Air Charter) ترخيصاً لتسيير رحلات جوية دولية منتظمة جدلًا واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما ربطت تقارير إعلامية بين الشركة وزوج الإعلامية ديما صادق، الدكتور أحمد الحاج، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول آلية منح الترخيص ومدى قانونيته.

وفي خضم هذا الجدل، أصدر المحامي محمد فايز الحاج، بصفته وكيلًا قانونيًا لشركة “أبيكس إير تشارتر”، بياناً رد فيه على ما نُشر بشأن الشركة، مؤكدا أن الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء للشركة باستثمار النقل الجوي الدولي المُنتظم للركاب، حصراً بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات والخارج وبالعكس، ليس عقد تلزيم خدمات مُوقعاً مع الدولة، وبالتالي فهو لا يخضع لقانون الشراء العام ولا يستوجب إجراء أي مُناقصة أو مُزايدة عُمومية، وجاء وفق الأصول القانونية، وأن الشركة تستوفي جميع الشروط المطلوبة لمزاولة أعمال النقل الجوي، وتحمل شهادة مشغّل جوي (AOC) الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح الحاج أن بعض المعلومات المتداولة حول الملف تتضمن مغالطات قانونية ولا تعكس حقيقة الإجراءات التي سبقت صدور القرار، مشدداً على قرار الترخيص لا يمنح أي حقوق حصرية لشركة “أيبكس إير تشارتر”، ويبقى من حق أي شركة وطنية مُستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مُماثل.

في المقابل، تمسكت جريدة “الأخبار” التي أثارت القضية بما نشرته، معتبرة أن الإشكالية لا تتعلق بوجود الشركة أو أهليتها الفنية، وإنما بآلية منح الترخيص والإجراءات القانونية التي رافقته، مؤكدين أن “الشركة حائزة على شهادة مستثمر جوي “AOC” هو نصف الحقيقة. والنصف غير المذكور هو أن شهادة المستثمر الجوي التي تملكها الشركة هي «د”AOC 704″، التي تسمح بتسيير رحلات جوية عارضة (Charter) لطائرات عدد ركابها لا يتجاوز 19 راكباً، وليس رحلات جوية دولية منتظمة، وبالتالي لو أن وضع الشركة شبيه بـ”Ibex”، وأن صاحبها هو شخص غير زوج ديما صادق، وتقدمت بطلب مماثل، لرُفض طلبها فوراً إلى حين تسوية وضعها، ولما تمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وهو ما أبقى الملف محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.

من جهتها، نفت الإعلامية ديما صادق بشكل قاطع وجود أي تدخل أو نفوذ لزوجها في قرار منح الترخيص، مؤكدة أن الشركة سلكت المسار القانوني الطبيعي للحصول على الموافقات اللازمة، وأن ما أثير حول القضية يندرج ضمن حملة تستهدفها وزوجها، وليس استنادًا إلى مخالفات قانونية مثبتة.

ولا تزال القضية حتى الآن في إطار السجال الإعلامي والقانوني، من دون صدور أي قرار قضائي يثبت وجود مخالفات في منح الترخيص أو يدين أيا من الأطراف، فيما تتواصل الردود المتبادلة بشأن الملف الذي أثار اهتمامًا واسعا في لبنان.